أصدر المجلس التأديبي لهيئة المحامين بطنجة، الأربعاء الماضي، قرارا يقضي بإيقاف محاميين يمارسان المحاماة بمدينة العرائش، عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة، مع النفاذ المعجل، ما يفرض عليهما التوقيف الفوري بمجرد توصلهما بالقرار، رغم حقهما في الطعن باستئناف القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وأوضحت مصادر إعلامية، أن القرار الذي يدخل في إطار تخليق مهنة المحاماة، يتعلق بكل من الأستاذ “م.أ” والأستاذة “ن.ج”، اتخذته هيئة المحامين باعتبارها هيئة تحكيمية، بعد سلسلة من الجلسات التي انعقدت بعد قدوم لجنة منبثقة عن مجلس نفس الهيئة إلى مكتبي المحاميين، وذلك بعد توصل الهيئة ب”عريضة” مذيلة بتوقيعات عدد من المحامين المزاولين بمدينة العرائش، يتهمون فيها زميليهم ب”السمسرة” من خلال “جلب الزبناء في ملفات حوادث السير” بطرق مشبوهة.
وأضافت المصادر، أن عملية جلب المواطنين الذين أصيبوا في حوادث السير، تنطلق من داخل المستشفى الاقليمي للا مريم بالعرائش، عندما يرفض الطبيب أو مساعده تسليم الشهادة الطبية مباشرة إلى صاحبها، الذي هو الشخص المصاب في حادثة السير، بل يعمد بدل ذلك إلى تسليم الشهادة إلى المحامي، بل أكثر من ذلك يفرض على صاحب الشهادة الطبية الذهاب إلى مكتب المحامي، حيث سيجد الشهادة الطبية، كل ذلك كي يوكل المواطن المحامي المعني للترافع والدفاع عنه، حيث تتكرر العملية، فيفوز نفس المحامي بعدة قضايا تتعلق بحوادث السير، ما يحرم باقي زملائه من فرص العمل مناصفة.
من جهة أخرى، يستعد المحامون المتضررون إلى مراسلة نقيب المحامين بطنجة، لمطالبته الجهات المعنية لفتح تحقيق جدي للوصول إلى كل المتواطئين مع المحامين في “جلب الزبناء في ملفات حوادث السير” من أطباء ورجال أمن ودركيين، للكشف عن كل أفراد هذه الشبكة.
يومية أخبار اليوم
