إنطلاق فعاليات الجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا

إنطلاق فعاليات الجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بسلا

27 ديسمبر, 2013

افتتحت، مساء أمس الخميس بسلا، فعاليات الجامعة الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب والأعمال الاجتماعية التي تسعى إلى تعميم الثقافة والمعرفة في مجالات مختلفة.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سمية بنخلدون، في كلمة تليت بالنيابة عنها بالمناسبة، الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الجامعات الشعبية في تقريب العلم والمعرفة من الفئات الهشة والتي لم تتح لها فرصة التمدرس بالجامعة.

ونوهت بنخلدون بمبادرة مؤسسة الفقيه التطواني، معربة عن دعمها لمثل هذه المبادرات التي تتكامل مع الأدوار التي تضطلع بها الجامعات التقليدية، وعن أملها في نجاح فعاليات هذه الجامعة.

بدوره، نوه رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، السيد مولاي إسماعيل العلوي، في كلمة مماثلة، بالمبادرة، محيلا على تجارب سابقة طموحة لم يكتب لها الاستمرار، لاسيما مشروع الجامعات الشعبية الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالشباب خلال العشرية الماضية.

وأكد السيد العلوي أن التجارب الدولية أبرزت أنه خلافا للمبادرات الحكومية، فإن هذا النوع من المشاريع يلقى نجاحا أكبر عندما تقف خلفه جمعيات المجتمع المدني. وبعدما أبرز المكانة المهمة التي يوليها دستور المملكة للمجتمع المدني، اعتبر السيد العلوي أن هذه المبادرة تتجاوب مع هذا الاهتمام، مبرزا في الوقت ذاته الدور الريادي الذي ما فتئت تضطلع به مدينة سلا وفعالياتها المدنية في مجال الإشعاع العلمي والثقافي. من جانبه، أكد رئيس المؤسسة، السيد أبوبكر الفقيه التطواني أن المؤسسة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم دمقرطة الثقافة وتعميم المعرفة وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في الحوار المجتمعي في ظل فضاء ديمقراطي.

وأضاف أن هذه الجامعة تتطلع إلى المساهمة، عبر الحوار وتقاسم المعرفة، في بناء الذات واستقلالية الرأي وتنمية القدرات، والمساهمة في تأطير الشباب عبر ندوات ودروس متخصصة، فضلا عن تمكين مختلف الأجيال من ولوج فضاء جامعي دون قيود مسبقة وشروط محددة.

وأشار إلى أن الجامعة المنظمة على شكل عشر شعب، ستقدم دروسا ومحاضرات تتسم بالترابط والإتساق والاستقلالية في آن واحد، وتشمل تخصصات مختلفة من قبيل الاقتصاد والطب والفلسفة والقانون والسياسات العامة.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*