نجح أخيرا أحد القباض بفرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير، في فك لغز السرقات المتعددة التي طالت خزينة المداخيل اليومية بالوكالة، بعد أن نصب للسارق كمينا وصوره بواسطة كاميرا خفية وهو يسطو على مبلغ مالي من خزينة المالية.

وذكر عدد من موظفي الوكالة لـ “الشمال بريس”، أن القابض التجأ للاستعانة بكاميرا رقمية ووضعها خلسة داخل الوكالة دون إذن من الإدارة، عندما لاحظ نقصان متكرر لمبالغ مالية متفاوتة من القبض اليومي الذي يحصله من عند المواطنين، ليتفاجأ يوم الأربعاء الماضي (26 دجنبر)، عند إعادته للتسجيلات، بلص يتسلل إلى داخل الوكالة أثناء إغلاقها بين الفترة الصباحية والمسائية، ويقوم بالسطو على المدخول اليومي الذي قدر بـ 32 ألف درهم.

المفاجئة الكبرى، هي أن اللص لم يكن إلا أحد أبناء الدار، ويعمل بنفس الفرع، الذي يتواجد بحي أطاع الله، ما جعل مدير الوكالة يتحفظ عن العملية معتبرا أن طريقة التسجيل غير قانونية وهي من اختصاص رجال الأمن والقضاء، محملا في نفس الوقت القابض مسؤولية ضياع المبلغ المالي المسروق، وطلب منه تسديده.

وأكدت مصادر نقابية بالوكالة، أن الإدارة ستعمل على طي أمر اختلاس هذا المبلغ المالي داخليا بدل الاتجاه إلى المحاكم، خاصة أن المكتب النقابي سبق له أن عالج قضايا مماثلة، حين اختفت مبالغ مالية أخرى في فترات سابقة.

ومما يزيد الالتباس ويثير الكثير من الشكوك حول هذه القضية، أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تعيش خلال هذه المدة الأخيرة تحت ضغط العديد من الصراعات والنزاعات الداخلية، التي فرقت المستخدمين وبلغت إلى ردهات المحاكم، حيث ردتها عدد من الأطراف إلى ” حمى كراسي المسؤولية ”  التي أصيب بها البعض من أجل الوصول إلى مراكز قرار المكتب النقابي، خاصة أن الكاتب المحلي الحالي للاتحاد على وشك إحالته على التقاعد.

ويبقى التساؤل المطروح، في ظل السرقات المتكررة التي تعرض لها المقر المركزي للوكالة خلال المدة الأخيرة، هو لماذا لم يعمد المسؤولون على وضع كاميرات للمراقبة بكافة الفروع حماية للمال العام والتعرف على الجناة في حالة السرقة؟.