دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الديمقراطي للتجاروالحرفيين، وزارة العدل، في شخص النيابة العامة لدى ابتدائية تطوان، بفتح تحقيق قضائي في قضية اعتداء تعرض له عضو من مكتبه من طرف أحد أعوان السلطة بمعية قائد مقاطعة بالمضيق، والكشف عن مدبريه والأسباب وغايات تنفيذه.
واستنكر الاتحاد، في بيان توصلت به “الشمال بريس”، هذا الاعتداء الشنيع، الذي تعرض له أحد أعضائه قبل أن يتم اعتقاله، كما اعتبره هجوما صريحا ضد تجار ومهنيي المنطقة، واصفا إياه بـ “إرهاب فكري وجسدي”،يريد من ورائه الغارقون في الفساد ثني المناضلات والمناضلين عن ممارسة استراتيجتيهم الواضحة في الدفاع عن كرامة التجار والحرفيين، وعبرهم عن كرامة كل المغاربة.
ووجه نفس البيان، الدعوة إلى كل التجار والحرفيين عبر ربوع المملكة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر مما يضمره لهم المستقبل القريب، خاصة بعض التحريض العلني الذي تمارسه رئيسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب على القطاع الغير مهيكل، باستعمالها المصطلح” المحاربة” بما تحمله هذه الكلمة من معاني الحقد والكراهية و العدوانية.
