اختارت لكم “الشمال بريس”، خلال جولتها في الصحف الصادرة، يوم الجمعة (10 يناير 2014)، بعض المواضيع التي تطرقت إلى أهم الأحداث التي سجلت في جهة طنجة ـ تطوان، وجاء في مقدمتها:

“تأجيل ثالث لمحاكمة “البيدوفيل” الإنجليزي من طرف محكمة الاستئناف بتطوان”، و”سرقة منزل مدير سجن تطوان”، ومتابعة رئيس جمعية بطنجة بخيانة الأمانة”، و”ابتدائية طنجة تقضي بالسجن موقوف التنفيذ في حق التونسي الذي ورط قاضي طنجة في تهمة الارتشاء”، و”إسبانيا تدعم وجودها العسكري بجزر الكناري وسبتة ومليلية المحتلتين”، و”أمن مالقا يوقف أحد بارونات المخدرات المطلوب لدى المغرب دوليا”.

ونبدأ مع “الأخبار” التي أكدت أن محكمة الاستئناف بتطوان، قضت الثلاثاء الماضي، بتأجيل قضية “البيدوفيل” الإنجليزي إلى غاية 11 من شهر فبراير المقبل، ويتابع المتهم في قضايا تتعلق بالتغرير بقاصرين ومحاولة الاغتصاب بالعديد من المدن الشمالية للمغرب.

وأرجعت مصادر أسباب التأجيل الذي قضت به المحكمة، إلى عدم حضور المتهم الذي تم نقله في وقت سابق إلى سجن سلا، من أجل استكمال التحقيقات التي فتحت معه.

وأفادت “الصباح” أن منزل مدير السجن المحلي بتطوان، الواقع قرب حي باب النوادر وسط المدينة، تعرض، زوال أول أمس الأربعاء، إلى عملية سطو، نفذها شخصان ملثمان استوليا على مبلغ مالي قدره 60 ألف درهم وحلي نفيسة، قبل أن يفرا في اتجاه مجهول.

وأوردت مصادر الجريدة أن اللصين نفذا العملية بعد أن تربصا بالمنزل وتأكدا من غياب صاحبه والخادمة، إذ بادرا إلى اقتحامه بالقوة.

وفي خبر آخر، أبرزت الصحيفة أن غرفة القطب الجنحي لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أجلت، أول أمس الأربعاء، النظر في القضية التي يتابع فيها المدعو (ه.ع) رئيس جمعية مهتمة بـ”التواصل”، الكائن مقرها بمقاطعة “السواني” بطنجة، المتابع من قبل النيابة العامة في حالة سراح، بتهم خيانة الأمانة والتحريض على الفساد والتهديد بارتكاب جناية وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والقذف والسب والشتم.

من جهتها، ذكرت “أخبار اليوم” أن ابتدائية طنجة قضت، أول أمس، في حق المستثمر التونسي الذي ورط قاضي طنجة في قضية “الارتشاء” بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، لفائدة محامي سبق وأن اتهمه التونسي، وقام بالتشهير به داخل بهو المحكمة، ورفع لافتات مكتوب عليها “الدعايكر يتزعم عصابات إجرامية”. والمحكمة قضت، أيضا، بأداء التونسي مبلغ 200 درهم للخزينة العامة.

من جانبها، أفادت “الأحداث المغربية” أن السلطات الأمنية الإسبانيا وضعت يديها على واحد من كبار بارونات المخدرات المطلوب من طرف العدالة المغربية.

المتهم البالغ من العمر 59 سنة كان مقيما منذ مدة بمنطقة طوريمولينوس، جنوب مالقا، يتنقل بحرية تامة بين مختلف مدنها، حيث يتوفر على بعض المشاريع والإقامات بمنتجعات كوسط أديل صول.

ونشرت اليومية نفسها في خبر آخر، أن إسبانيا لا تستبعد تهديدات حقيقية لبعض الجماعات الإرهابية، هذا ما أكدته بعض المصادر المقربة جدا من المؤسسة العسكرية، ما دفع إلى تكثيف وجودها بجزر الكناري ومستعمرتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وركزت تقارير استخباراتية عسكرية إسبانية في ذلك على الوضع الأمني السيء للغاية بشمال مالي، وجنوب الجزائر بما فيها تندوف وبعض الأجزاء من موريتانيا.