أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيعرف تباطؤ في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2014، وذلك موازاة مع الانخفاض المرتقب للانتاج الزراعي بعد موسم فلاحي جيد.

وذكرت المندوبية، في مذكرتها الاخبارية الخاصة بشهر يناير 2014، أن أن القيمة المضافة الفلاحية ستساهم في هذا النمو بنسبة تقدر ب 2,8 نقطة، فيما ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة زيادة تقدر ب 2,2 في المائة، عوض 4 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

أما عن نتائج السنة الماضية فقد توقعت المندوبية أن يكون الفصل الأخير من سنة 2013 قد سجل تحسنا طفيفا في تحسن نمو الاقتصاد المغربي ليرتفع ب 4,8 في المائة، حسب التغير السنوي، بعد 4 في المائة، في الفصل الذي قبله، أي بزيادة 08 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012.

وأوضحت المذكرة نفسها، أن قطاع البناء والأشغال العمومية مازال متأثرا بالأزمة الاقتصادية ويعش على وقع الركود، حيث سيسجل حسب المندوبية السامية للتخطيط تراجعا بنسبة 0.8 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2013، بعدما سبق له وتراجع بنسبة 0.2 في المائة في الفصل السابق.

وأضافت أن قطاع التجارة والخدمات سيستمر في دعم الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع سنة 2013، ولكن بوتيرة أقل من سنة 2012، بسبب تراجع مساهمة القيمة المضافة للإدارات العمومية، ليبقى قطاع السياحة هو الوحيد الذي يعرف تحسنا وحقق نموا يقدر ب 4.6 في المائة، بعد زيادة قدرها 4,4 في المائة، في الفصل الثالث.

أما قطاع السياحة استفاد من ارتفاع عدد المبيتات وكذلك عدد العابرين للمراكز الحدودية، وخاصة الأجانب، فيما ستعرف المداخيل السياحية بعض الاستقرار، بعدما سجلت ارتفاعا قدره 13 في المائة خلال الفصل الذي قبله.