أكدت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد، في سنة 2014، لإطلاق نظام جديد للتعريف القضائي عبر الصور، مبرزة أن الانتهاء من تعميم نظام بطاقات التعريف البيومترية سوق يتبعه إطلاق العمل بنظام التعرف على المجرمين عبر الصور التعريفية الموجودة.

وكشفت جريدة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم (السبت)، أن النظام الالكتروني المتطةر الذي سيعتمده الأمن الوطني جد مكلف، وتعمل به العديد من مصالح الأمن عبر العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مضيفة أنه تم استعماله وتطويره لضرورات أمنية مباشرة بعد هجمات 11 شتنبر في نيويورك، حيث كلف تطويره أزيد من مليار دولار بالنسبة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف الصحيفة نفسها، أن النظام المعلوماتي الجديد، الذي تستعد الإدارة العامة للأمن الوطني لتعميمه على كافة مصالح الشرطة القضائية، سيمكن من التعرف على المجرمين من خلال الصور الملتقطة لهم، سواء في مصالح الأمن أو في نقط الحدود عبر المطارات، أو تلك التي التقطتها كاميرات المراقبى في الشارع العام وفي المؤسسات الحساسة كالبنوك والشركات والمساحات الكبرى للتسوق والمراكز التجارية والإدارات العمومية.