صادق مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للوكوس، الجمعة الماضي بتطوان، على مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2014، وحصيلة المنجزات التي تحققت خلال السنة المنصرمة.
واطلع المجلس، الذي ترأست اشغاله، شرفات افيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، من خلال عرض مفصل قدمه علي عرفة، مدير وكالة الحوض المائي للوكوس، على الحالة الهيدرولوجية لسنة 2012-2013، ومنجزات الوكالة خلال العام المنصرم.
وتطرق عرفة، في مداخلته الى الحالة الهيدرولوجية لمنطقة نفوذ الحوض، وذكر أنها تزخر بموارد مائية مهمة ،إلا أنها تحتاج الى مجهودات مضاعفة قصد مواكبة النمو الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة ومواجهة الضغط على طلب الماء في المستقبل وتلوث الموارد المائية والحد من الفيضانات وكذا مكافحة احتلال الملك العام المائي .
كما اشار ذات المصدر، الى اهم الانجازات التي حققتها الوكالة على مستوى انجاز اشغال صيانة 10 محطات هيدرولوجية وتجهيز 3 محطات و5 سدود بآليات قياس المعطيات للتتبع المتواصل ،وصيانة شبكة الانذار المبكر لحوض اللوكوس ومرتيل ،إضافة الى إعداد الدليل الهيدرولوجي وانجاز 1064 تحليلا لتتبع جودة المياه بالمنطقة .
وبخصوص التدبير المالي لميزانية الوكالة ،اكد ذات المصدر ان عدد الصفقات المبرمة برسم ميزانية السنة الماضية بلغت 39 ،كما عرف مؤشر مجموعة الالتزامات الخاصة بالوكالة نموا بلغ 93 بالمائة سنة 2013 مقارنة مع 90 بالمائة المسجلة سنة 2012 ،وتطورت نسبة الاداء الى مستوى 52 بالمائة مقارنة مع 44 بالمائة المسجلة سنة 2012 ،وبلغ رصيد خزينة الوكالة في 31 دجنبر المنصرم 158ر7 مليون درهم .
اما بخصوص ميزانية الوكالة برسم سنة 2014 ،فمن المتوقع ،حسب ذات المصدر، ان تبلغ القيمة المرصودة اليها 550ر47 مليون درهم ،منها مصاريف التسيير 667ر24 مليون درهم (52 بالمائة من الميزانية العامة ) ومصاريف الاستثمار نحو 883ر22 مليون درهم (48 بالمائة من الميزانية ) ،وبالتالي ستقل الاعتمادات المرصودة بنحو 14 بالمائة مقارنة مع اعتمادات سنة 2012 .
وشكلت المناسبة، فرصة لعرض ومناقشة مشروع دعم الوكالة في اطار التعاون المغربي البلجيكي ،الذي وقعت اتفاقية بشأنه في 17 ابريل من السنة الماضية ،للمساهمة في تحسين التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية على مستوى الاحواض المائية وتمكين وكالات الاحواض المائية من الكفاءات والوسائل الضرورية لتدبير امثل للموارد المائية والحفاظ عليها .
وكان اعضاء المجلس أثاروا، خلال المناقشة، عدة مواضيع تهم تعزيز الآليات القانونية للحد من استغلال والترامي على الملك العام المائي وآليات دعم استغلال المياه الجوفية لتعويض الخصاص في بعض المناطق الخاضعة لنفوذ الوكالة وانشاء محطات للتصفية لحل الاشكاليات المرتبطة بتلوث بعض مصبات الوديان ومجاريها لدعم القطاع السياحي بالمنطقة وحماية البيئة.
حضرها اللقاء، والي جهة طنجة تطوان بالنيابة، محمد اليعقوبي، واعضاء المجلس الممثلون لمختلف القطاعات الحكومية المعنية والمنتخبون وممثلو المجتمع المدني.
