خرج محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بخفي حنين، بعد أن فشل، زوال أمس (الاثنين)، في إقناع أغلبية المجلس بالتصويت على مقرر قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، واضطر إلى رفع الجلسة في ظروف اعتبرها جل المتتبعين للشأن العام بالمدينة “فشلا ذريعا” للرئيس وأتباعه.
وشهدت هذه الجلسة الاستثنائية، التي خصصت لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بحكم نهائي قضى بإلغاء القرار الجماعي وإرجاع المستشار عبد السلام أخماش لمنصبه كنائب رابع للرئيس، نقاشات حادة بين أتباع الرئيس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأعضاء من المعارضة،.
كما عرفت الدورة، التي تغيب عنها فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انسحاب مستشاري التجمع الوطني للأحرار، الذين اعتبروا الجلسة غير قانونية لكون المجلس لا يحق له مناقشة أحكام قضائية نهائية، محملين الرئيس كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، ليضطر الرئيس في النهاية إلى رفع الجلسة بعد أن وجد نفسه محاصرا حتى من قبل حلفائه وأنصاره الاستراتيجيين، معللا هزيمته بإرجاء النقاش إلى حين الانتهاء من المساطر والإجراءات القانونية المصاحبة.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، حليف الرئيس في التسيير بخمسة نواب، امتنع عن حضور الدورة بعد اجتماع حضرته كل الأجهزة الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية، التي درست الموضوع وخلصت إلى أن مناقشة أحكام قضائية داخل المجلس الجماعي غير قانوني ويمكن أن يفضي إلى تحقير مقرر قضائي وما يترتب عن ذلك من مس بأحكام صادرة باسم جلالة الملك، مؤكدة، في رسالة وجهتها إلى الرئيس، أن تنفيذ الأحكام القضائية وفقا لمنطوق الميثاق الجماعي هي من اختصاص الرئيس بشكل أوتوماتيكي.
