دعت جمعية الريف لحقوق الانسان الجهات المسؤولة الكشف العلني عن المقبرة الجماعية المفترضة بالثكنة العسكرية بتاويمة بالناظور، وتحويلها إلى فضاء عمومي لحفظ الذاكرة وإخلائها من الجيش.
وطالبت الجمعية، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على أحداث الريف لسنة 1984، بنشر نتائج خبرة الحمض النووي المنجزة على ضحايا تلك الأحداث التي أودة بحياة 17 شخصا بإقليم الناظور، وخلف آلية لاستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي لفائدة ضجايا أحداث الريف، الذين لم يتمكنوا من وضع طلباتهم في السابق.
كما طالبت الجمعية، في بيان تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه، بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، في الشق المتعلق بدسترة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، خاصة في ما يتعلق بتقديم الدولة لاعتذار رسمي وعلني عن مسؤوليتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
