انعقد، أول أمس (الاثنين) بالرباط، اجتماع لإعطاء انطلاقة دراسة تصميم وإحداث مرصد تنافسية الموانئ المغربية، بمبادرة من الوكالة الوطنية للموانئ.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اليوم (الأربعاء)، أنه تم خلال هذا الاجتماع إبراز أهمية هذا المشروع، ذي البعد التشاركي، والذي يهدف إلى بناء وتشييد نظام للتدبير الاستراتيجي لفعالية الموانئ، مضيفا أنه تمت دعوة الجميع من خواص ومؤسسات عمومية إلى الانخراط في هذا المشروع الذي سيكون له أثر إيجابي على تدعيم تنافسيتهم الخاصة.
كما تمت التأكيد خلال هذا الاجتماع، على أن هذا المشروع يأتي في الوقت المناسب بعد نضج المنظومة الجديدة المتعلقة بحكامة النشاط المينائي، إذ أصبح من اللازم وضع نظام تشاركي حول فعالية الخدمات المينائية، وذلك من أجل الاستفادة وتعميم التجارب الناجحة في مجال الاستغلال المينائي.
ولمواكبة المنظومة الجديدة المتعلقة بحكامة النشاط المينائي، أبرز البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى وضع أداة للتوثيق وللرصد وتحليل تطور الوضعية التنافسية للموانئ المغربية وإحداث نظام تقريري يمكن من نشر المعلومات لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد العمليات اللازمة للرفع من تنافسية الموانئ الوطنية.
وقد شارك في هذا الاجتماع مسؤولون من الوزارة وجميع الشركاء المعنيين (قطاعات التجارة الخارجية، والمعادن، والصيد البحري، والصحة، ومكتب الصرف، وإدارة الجمارك، والسلطة المينائية لطنجة المتوسطي، والوكالة المغربية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك)، والفاعلون والجمعيات المهنية في الميدان المينائي (مرسى ماروك، وصومابور، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، وشركة سكرا، وماس سريال، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجرو البواخر بالمغرب).
وأشار البلاغ إلى أن المشاركين أكدوا، خلال النقاش الذي تلا تقديم مكونات وأهداف ومقاربة إنجاز الدراسة، على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي وأبدوا استعدادهم لدعم إنجازه والمساهمة الفعالة في أعماله.
