خاض نشطاء جمعويون وحقوقيون، مساء أمس (الجمعة) بطنجة، وقفة إحتجاجية للتنديد بقرار بيع مرافق عمومية بالمدينة، بعد أن صادق عليه أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة إستثنائية إنعقدت بداية الأسبوع المنصرم.
وأعلن المحتجون، خلال هذه الوقفة، التي دعت إليها رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، عن رفضهم التام لقرار ببيع ثلاث ممتلكات عمومية (سوق ابن بطوطة، مستودع امغوغة، والمجزرة البلدية) توجد في ملكية الجماعة الحضرية، وأكدوا من خلال الشعارات المرفوعة أن هذه الخطوة تعتبر جريمة في حق المدينة، خصوصا انها ستقدم هذه المرافق قربانا لمشروع “طنجة الكبرى”، الذي لم تتضح معالمه بعد، في غياب تصميم محدد للتهيئة ومخطط جماعي للتنمية، وإعتمادات مالية حقيقية.
وطالب المتظاهرون، بمراجعة مقررات المجلس بخصوص عملية البيع غير المبرر للممتلكات العقارية للمدينة، وكذا قرار ترحيل ملعب نادي الفروسية إلى غابة الرهراه، مؤكدين ضرورة البحث عن صيغ بديلة للخروج من الورطة التي وضع المجلس نفسه فيها بسبب التزاماته الخاصة بمشروع طنجة الكبرى، واللجوء الى حلول تحافظ على خصوصية المدينة.
والتمست الرابطة، في بيان وزعته بعد اختتام الوقفة، من الملك محمد السادس التدخل لحماية طنجة من الشطط في استعمال السلطة، ومن القرارات الإرتجالية التي لن تخدم مصالح المدينة والساكنة بقدر ما ستساهم في تعقيد الأمور ومراكمة الأخطاء، وتعميق الأزمة التي تشهدها المدينةعلى كافة الأصعدة، مطالبا في نفس الوقت بتشكيل جبهة للدفاع عن الممتلكات العمومية للمدينة والمكتسبات الثقافية والبيئية الموروثة.
يذكر، أن أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة طنجة، هاجموا، الأربعاء الماضي في دورة إسثنائية، رابطة الدفاع عن المستهلكين، بعد أن قامت الأخيرة بتوزيع بيان يستنكر القرارات التي يتخذها المجلس، متغاضين بذلك عن مبدأ إشراك المجتمع المدني كطرف أساسي في تدبير الشأن العام.
