فجر عبد اللطيف بروحو، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية ومحاسب مجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بتورط شركات مختصة في التصدير إلى الخارج، وفروع شركات أجنبية موجودة بالمغرب، في عمليات لتهريب الأموال.

وذكرت صحيفة “المساء”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء)، أن بروحو، البرلماني عن مدينة طنجة، كشف أن بعض الشركات التي تصدر منتجاتها إلى الخارج متورطة في اختلالات على مستوى التصريح بأموالها، وذكر بالقول إنه، “إذا كانت الشركة تصدر مثلا 100 ألف طن في السنة لشركة أجنبية حقيقية أو وهمية، وتمثلت قيمة تلك الصادرات في مليون أورو، فإن ما صرح به في المغرب هو 200 ألف أورو فقط، بما يشكل 20 في المائة من القيمة الاجمالية لتلك الصادرات”.

وأضافت نفس الصحيفة، أن النائب الاسلامي أوضح أن الأموال غير المصرح بها داخليا يقوم أصحاب تلك الشركات باستثمارها في اقتناء عقارات أو منقولات أو يشتري بها اسهما وسندات، إذ اعتبر أن هذه الاشكاليات من الأمور الأساسية التي ساهمت في تهريب العملة من المغرب إلى الخارج.

أما النوع الثاني من الشركات المتورطة في تهريب الأموال إلى الخارج فيتمثل، بحسب بورحو، في فروع المقاولات الأجنبية في المغرب، أو شركات التدبير المفوض في بعض المدن الكبرى التي تنقل أرباحها إلى الخارج، وتقوم بنوع من الاحتيال في عملياتها المحاسباتية من أجل التمكن من إخراج أكبر قدر من الأموال إلى الخارج.