احتج مستشارون بالمجلس الإقليمي لطنجة أصيلة بشدة، للغياب غير المبرر لرئيس جامعة عبد المالك السعدي وعمداء الكليات التابعة لها، رغم توصلهم بدعوة الحضور لأشغال الدورة العادية لشهر يناير، المنعقدة أمس (الخميس)، بمقر الولاية.

واعتبر أحد الأعضاء، أن عدم تلبية رئيس الجامعة لدعوة المجلس بمثابة “إهانة” موجهة لكل المستشارين بالإقليم، الذين كانوا يرغبون في طرح تساؤلاتهم بخصوص الاختلالات العميقة والمشاكل التي تعيشها الكليات والحي الجامعي بطنجة، ويعاني منها طلبة التعليم العالي العمومي سواء على مستوى البنيات التحتية للمؤسسات، أو بالنسبة لتسيير الأحياء الجامعية.

ورغم غياب المسؤول الأول عن الجامعة، أبى المستشارون إلا أن يطرحوا جملة من المشاكل التي تتميز بها الجامعة، وركزوا بالخصوص على النقص المهول في التجهيزات والمدرجات، مبرزين أن هناك كليات يتجاوز المسجلون بها الطاقة الاستعابية بـ 15 في المائة، بالإضافة إلى نقص في البنيات التحتية والمرافق، وكذا محدودية الطاقة الاستعابية للأحياء الجامعية، والنقص في وسائل النقل العمومي، مؤكدين أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على مستوى الجودة والتكوين.

كما استنكر المستشارون، السلوكات المشينة لبعض الأساتذة، الذين يفرضون على الطلبة شراء مطبوعاتهم الخاصة بأثمان لا تتناسب مع قدراتهم، مشددين على ضرورة إعادة النظر في طريقة التسجيل في سلك الماستير والدكتوراه، التي أكدوا أنها “لازالت تحوم حولها شبهات وتكتسي طابع المحسوبية والزبونية”.

كما تناول الأعضاء معاناة الطلبة والطالبات المنحدرين من الجماعات القروية والمنتمين إلى أسر معوزة، وطالبوا بضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين والجهويين والمركزيين، لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل المتراكمة والمتفاقمة، خاصة المتعلقة بجودة الإيواء والطاقة الاستعابية والنقل والإطعام.

وكان أعضاء المجلس قرروا إرجاء نقطتين من جدول الأعمال، وتتعلق بالمصادقة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013، وبرمجة الفائض من مزانية نفس السنة، إلى دورة استثنائية سيتم إعلان عن تاريخها لاحقا، وذلك لعدم تمكن لجنة المالية من إتمام دراستها للنقطتين السالفتي الذكر.