حقوقيون بطنجة يناقشون انخفاض طلبات الزواج وآثار الحملة الوطنية لثبوت الزوجية

1 فبراير, 2014

أجمع المتدخلون خلال لقاء، نظم أمس الجمعة بطنجة، حول موضوع “سماع دعوى الزوجية بين التمديد والالغاء”، أن الحملة الوطنية لثبوت الزوجية ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار زواج القاصر وزواج الفاتحة في المناطق النائية، التي تعرف ارتفاعا في نسب الجهل والأمية والانقطاع المبكر عن صفوف الدراسة.

وأكد المتدخلون خلال اللقاء، الذي نظمته جمعية كرامة لتنمية المرأة، أن المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية مكنت آلاف المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، مبرزين في نفس الوقت أنها اعتبرت من قبل البعض مسلكا ووسيلة احتيالية لخرق مقتضيات المادة 19، التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، كما اعتمدها بعض الازواج في إقامة علاقات دون إبرام عقد الزواج وتقدموا بدعوى ثبوت الزوجية بعد إنجاب الاطفال.

وأوضحوا أن الحملة الوطنية لثبوت الزوجية، التي أطلقتها وزارة العدل والحريات، تهدف بالأساس إلى المساهمة في تحسيس المواطنين المعنيين بضرورة الإسراع بتقديم دعاوى إلى المحاكم الابتدائية المختصة باستصدار أحكام بثبوت الزوجية قصد تسوية وضعيتهم، وكذا التكفل القضائي للأسر المعوزة فيما يخص سماع دعوى الزوجية وتسجيل الأبناء في الحالة المدنية.

يذكر، أن عدد طلبات الزواج، التي قدمت لدى محكمة الأسرة بطنجة، بلغ 251 طلبا في سنة 2013، فيما وصل العدد خلال سنة 2012 إلى 381 طلبا، أي بانخفاض وصل إلى34 في المائة.

karama3

karama1

karama2

 

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*