أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد جلسة سرية انعقدت أمس (الثلاثاء)، ملف الطفل القاصر ذي 8 سنوات، الذي تعرض للاختطاف والاغتصاب بمدينة العرائش، وحكمت على الجاني بعشر سنوات سجنا نافذا، مع أدائه تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم.

وأحيل المتهم (عبد النبي.ج)، البالغ من العمر 34 سنة، في حالة اعتقال على أنظار غرفة الجنايات، بعد استكمال كل مراحل التحقيق معه، حيث اعتراف خلاله بالمنسوب إليه، ساردا تفاصيل اختطافه الضحية، وكيفية ممارسة الجنس عليه بطريقة عنيفة خلفت أثارا نفسية وجسدية بالغة لدى القاصر وأسرته، إلا أنه أنكر أمام هيأة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه، ما جعل النيابة العامة تطالب بمعاقبته بأقصى عقوبة، وحددتها في 15 سنة سجنا نافذا.

وتعود هذه الجريمة، حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية، إلى يوم 25 دجنبر الماضي، عندما تقدم والد القاصر بشكاية مستعجلة إلى المصلحة الإقليمية للأمن بالعرائش، يخبرها بأن ابنه القاصر تعرض للاختطاف والاغتصاب من قبل شخص يجهله، وأمر الوكيل العام بموجبها بفتح تحقيق في الموضوع، أفضى إلى التعرف على هوية الجاني واعتقاله.

وكانت عناصر الشرطة القضائية، أخضعت المتهم، وهو مستخدم بمعمل للخياطة بالمنطقة الصناعية “الأوسطال” بالعرائش، لبحث دقيق أقر خلاله بفعلته، وذكر أنه عندما انتهى من عمله وكان عائدا إلى مقر سكناه بحي الوحدة، صادف في طريقه القاصر/الضحية، وقام بالإمساك به وحمله صوب منزله، ليصعد به إلى السطح ويقوم بتجريده من سرواله قبل أن يقدم على ممارسة الجنس عليه من دبره بطريقة وحشية، حيث كان يضع يده على فم الطفل ليكتم صراخه العالي من شدة الألم، مؤكدا أنه أدخل عضوه التناسلي كاملا  بدبر القاصر.

كما أوضح المتهم، أنه بعد أن أشبع رغبته الجنسية ألبس الطفل سرواله ومكنه من ثلاثة دراهم ورافقه إلى الباب حيث غادر المنزل، مبرزا أن الكبت الجنسي الذي يعاني منه كان دافعا وراء إقدامه على اقترافه على هذا الفعل المشين اتجاه قاصر.

إثر ذلك، تمت إحالة الضحية على المستشفى الإقليمي بالمدينة من أجل إخضاعه للخبرة الطبية، لاسيما أن الطفل كان يشكو من ألم في مؤخرته وبدت على حالته النفسية علامات الحزن والتذمر جراء بشاعة الاعتداء الجنسي الذي طاله، فيما تم إرسال سرواله، الذي كانت عليه آثار بقع من الدم ولعاب الضنين، إلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء لإجراء الخبرة الجنينية عليه.

وخلف هذا الحكم، ارتياحا واسعا لدى الرأي العام والجمعيات التربوية والحقوقية المهتمة بحماية الطفولة، لكونه اعتبر من الأحكام القاسية التي أصدرتها هيأة بهذه المحكمة في قضية اغتصاب قاصر، بعد أن عرفت هذه الظاهرة تطورا ملفتا في السنوات الأخيرة من حيث عدد الضحايا أو من حيث طبيعة وأشكال الاعتداءات الجنسية والفئات المستهدفة.