بلغ عدد الطلبات التي توصل بها مكتب الأجانب بولاية طنجة، بخصوص تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب، 821 طلب يمثلون 41 جنسية مختلفة.

وأفادت إحصائيات، تحصلت عليها “الشمال بريس” من مكتب الأجانب بولاية طنجة، أنه، في الفترة ما بين 02 يناير و04 فبراير الجاري، تمت معالجة 821 طلب للمهاجرين، من بينهم 187 امرأة، حيث تصدرت دولة السينغال عدد الطلبات بـ 293 طلب، تلتها نيجيريا بـ 155 طلب، فيما احتلت سوريا المرتبة الثالثة بـ 132 طلب.

وأوضحت نفس الاحصائيات، أن باقي الجنسيات جاءت موزعة على الشكل التالي: مالي (64)، والكاميرون (41)، وغينيا كوناكري (33)، وكوت ديفوار (27)، وكونغو الديمقراطية (10)، وغانا (4)، وليبيريا (4)، وغامبيا (4)، ومصر (4)، وفرنسا (4)، و فلبين (4)، وجنوب السودان (4)، والجزائر (3)، وبنين (3)، والكونغو (3)، وطوغو (3)، وتشاد (2)، وأنغولا (2)، واسبانيا (2)، وموريتانيا (2)، وتانزانيا (1)، ولبنان (1)، والصومال (1)، والبرازيل (1)، وانجلترا (1)، وسبراليون (1)، وفلسطين (1)، وبلغاريا (1)، وليبيا (1)، ونرويج (1)، وباكستان (1)، وتونس (1)، والنيجر (1)، وغينيا بيساو (1)، وافريقيا الوسطى (1)، وبوركينافاصو (1)، والهند (1)، وجزر القمر (1).

وكانت عملية تسوية وضعية الأجانب انطلقت، يوم الخميس 02 يناير 2014، على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية، وذلك في إطار الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الحاصة بالسياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة.
وسبق للشرقي اضريس، وزير الداخلية، أن صرح أن تقديرات الوزارة تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة، مبرزا أن العملية الحالية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.