اعتبر عبد الله ساعف، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة الـ 15 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة (7-15 فبراير)، أنه سيكون صعبا بالنسبة للجنة التحكيم أن تحسم بين الأشرطة الـ 22 المتنافسة، لكن سيتم الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، عنصر التجديد والإبداع في هذه الأعمال السينمائية المتنافسة.

وأبرز ساعف، أن لجنة التحكيم مدعوة بالتأكيد لوضع تقييم على أساس مجموعة من المعايير لكل صنف من الجائزة (الجائزة الكبرى للمهرجان، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجوائز أول عمل، وأحسن سيناريو، وأول وثاني دور ذكوري ونسائي، وأحسن صورة وأحسن صوت ومونتاج وموسيقى أصلية)، ولكن بشكل عام، ما ينبغي اعتماده كمعيار “هو درجة التجديد والإبداع وإتقان” المعالجة السينمائية.

وأشار إلى أنه “سيكون من الصعب الحسم بين الأفلام، لأنه في كثير من الأحيان الأعمال السينمائية هي التي تملي علينا معاييرها، وأحيانا هناك أعمال تفرض نفسها وحتى لو أتينا بمعايير محددة، لا يمكننا مقاومتها”.

وأبرز ساعف أن التظاهرة باعتبارها فرصة للوقوف على تقدم الإنتاج السينمائي المغربي، باتت تفرض نفسها “كموعد مؤسساتي هام تجتمع فيه كل مكونات القطاع، من فاعلين فرديين أو جماعيين وكل المهن السينمائية ( الإخراج والسيناريو والإنتاج والتوزيع والإدارة والتسيير)”.

وأضاف انه بمشاركة 22 فيلما طويلا في المنافسة، “نكون أمام أهم الإنتاجات المغربية”، التي تقدر حاليا بـ 25 فيلما في السنة، ما يجعل المغرب الثاني إفريقيا على صعيد إنتاج الأفلام بعد مصر “ما قبل الربيع العربي”، حينما كان الإنتاج السنوي يصل إلى 35 فيلما في المتوسط (الآن انخفض الإنتاج إلى نفس مستوى نظيره بالمغرب).

وبخصوص جودة الأعمال المنتجة، أعرب ساعف، الذي ترأس اللجنة العلمية المكلفة بصياغة الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، عن اقتناعه بأنه “لا يمكننا الحديث عن الجودة دون الحديث عن الكم” وهي الجدلية التي ربطها الوزير السابق والجامعي بالتعليم.

وقال في هذا الصدد، إن “التعليم الجيد بدون دمقراطية ودون تعميم لا يتوفر على حظوظ النجاح. ينبغي أن يذهب الجميع إلى المدرسة حيث سنربي على الجودة. وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على السينما”.

كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل السينما المغربية، كما شهدت على ذلك “الرغبة القوية” من لدن المتدخلين في القطاع للمضي قدما نحو تفعيل توصيات الكتاب الأبيض، “لاسيما اعتماد قانون جديد ينظم الصناعة السينمائية، أي منظومة قانونية تتماشى ووضع تطور السينما المغربية”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن اللقاء المهني الذي انعقد في إطار الدورة ال 15 للمهرجان الوطني للفيلم لبحث الجوانب القانونية لتوصيات الكتاب الأبيض، كان فرصة للمهنيين لتجديد دعوتهم لوضع نصوص قانونية جديدة، تشمل أخلاقيات المهنة.

وأشار إلى أن الكتاب الأبيض رسم الخطوط العريضة للقطاع، حيث حدد الإشكالات الدقيقة، التي تم “الحسم فيها على أساس توافقي”، مذكرا بأن الكتاب يتضمن العشرات من التوصيات المتعلقة بالإنتاج السينمائي وسبل تثمينه، فضلا عن التكوين والتوزيع وكذا إشعاع الثقافة السينمائية.

وبخصوص التحديات المطروحة على مستوى الإنتاج، أكد ساعف على أهمية “مواصلة العمل على الكم الإنتاجي الذي يفضي بالضرورة إلى الجودة”.

وعلى مستوى التوزيع، شدد على ضرورة “الانخراط في التوجهات التي يبدو أنها تحكم القطاع على الصعيد العالمي”، شرط العمل على ضمان “التوازنات على المستوى الوطني”.

وأكد ساعف، من جهة أخرى، دعمه لإنشاء المركبات السينمائية، لكن ليس على حساب القاعات السينمائية، موضحا في هذا الصدد، أنه “ينبغي تمكين البنى التحتية القائمة من مقاومة الاحتكار والموارد الكبيرة والرساميل”، من خلال اللامركزية ومساهمة الدولة “بدورها الاستراتيجي” في الحفاظ على عدد من دور السينما الذي يشهد حاليا تراجعا قويا، إذ انخفض من حوالي 200 قاعة سنوات الستينيات والسبعينيات إلى نحو 30 في الوقت الراهن.

ودعا الأكاديمي المغربي أيضا إلى حماية مهن السينما وتعزيز تمايزها، بهدف ضمان جودة الإبداعات السينمائية، مشيرا إلى أن المهرجانات التي تتم المغرب تكشف عن مدى الخلط بين المهن. وخلص رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان طنجة إلى وجود تحديات أخرى تواجه القطاع، لاسيما العمل على ترسيخ ثقافة سينمائية لدى المجتمع.