حذر عبد القادر طرفاي، عضو اللجنة الوطنية التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، من النهج الذي تسير فيه حكومة بنكيران في تدبيرها لصناديق التقاعد، مؤكدا أن هذه الأخيرة مجرد طرف مساهم في هذه العملية ولا يحق لها إتخاذ قرارات بطريقة إنفرادية.
وأضاف طرفاي، في الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرع القصر الكبير، نهاية الأسبوع الماضي، أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يجب أن يكون على حساب الموظفين والأجراء، ويجب أن يتم في إطار صون المكتسبات وعدم المساس بها، مع استعمال كلمة تعديل عوض الاصلاح.
وحمل طرفاي، خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان “ملف التقاعد بين رهانات الاصلاح وانتظارات الموظفين”، الحكومة، المسؤولية الرئيسية لما وصلت إليه صناديق التقاعد بمختلف أنواعها، مستعرضا مختلف السيناريوهات المقترحة من أجل إصلاح هذه الأنظمة من بينها إشراك النقابات والفرقاء الأخرين.
وتقدم عبد القادر طرفاي، ببعض المقترحات القادرة على حل الوضعية المخيفة للصناديق، من قبيل أداء الدولة لمستحقات الصناديق التي مازالت بذمتها، والعمل على رفع مساهمتها من النصف إلى الثلثين، مما سيحول دون إفلاس هذه الأنظمة، مؤكدا على ضرورة على أن يكون الاصلاح شموليا مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاجتماعية بدل التوازنات المالية ومراعاة طبيعة واكراهات كل مهنة.
