تواصل فرق البحث، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على قدم وساق تحرياتها المكثفة لتحديد هوية المشتبه في تنفيدهم عملية السطو المسلح على أموال كانت موجهة إلى وكالة بنكية بطنجة، تمكن خلالها الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يصيبوا حارس أمن خاص برصاصة في رجله وآخر برضوض وضربات قوية تلقاها أثاء مقاومته اللصوص.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الأبحاث تواصلت منذ لحظة تنفيذ العملية، إذ رفعت المصالح الأمنية من حالة الاستنفار إلى درجة قصوى، وشملت أولا تشديد المراقبة على مداخل المدينة، وإقامة حواجز بالسدود القضائية، بالإضافة إلى الاستعانة بمروحية تابعة للدرك الملكي، التي حلقت فوق سماء طنجة ومحيطها، في محاولة لتتبع آثار السيارة التي نفذت بها العملية، كما عملت على مداهمة منازل مجموعة من المشتبه في أمرهم وإيقافهم للبحث معهم، عل ذلك يقود إلى تحديد هوية أفراد العصابة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن التحقيقات تسير في اتجاهات مختلفة، ابتداء من فرضية تنفيذ الجريمة من قبل عصابة دولية عابرة للقارات، أفرادها يحملون جنسيات أوربية، وذلك بناء على الطريقة الاحترافية والتخطيط المحكمين اللذين نفذت بهما الجريمة، وهو ما دفع إلى القيام بأبحاث أخرى على مستوى النقط الحدودية.
وقد أتبثت التحقيقات الأولية، ودائما بحسب المصادر السابقة، أن الجناة قاموا، قبل تنفيذهم للعملية، بتخطيط أولي ودراسة تمت فيها الاستعانة بأشخاص محترفين قاموا بدراسة المكان وزمان التنفيذ، ووضعوا كل التفاصيل الدقيقة للقيام بمثل هذه العملية، وهو ما تحاول أبحاث الشرطة القضائية كشفه بالاستعانة بالأشرطة المسجلة سواء داخل الوكالة أو خارجها طيلة الفترة السابقة عن ارتكاب الجريمة، في محاولة للوصول إلى الخيط الرفيع إلى فك هذا اللغز المحير.
ولعل العثور على شظايا الرصاص التي أطلقها الجناة، من شأنه المساعدة على تحديد نوع السلاح ومقارنته بحوادث إطلاق النار، التي شهدتها طنجة في الأشهر الأخيرة، خاصة بحي “فال فلوري”، حين عثرت دورية للشرطة، في شهر ماي الماضي، على جثة شخص مقتول رميا بالرصاص داخل سيارة من نوع “أودي”، تحمل لوحات ألمانية، والثانية التي نجا فيها من الموت مواطن مغربي مقيم باسبانيا، بعد أطلق عليه مجهولون الرصاص وهو يهم بالدخول فجرا، رفقة صديق له وفتاتين، إلى شقة بشارع محمد الخامس وسط المدينة.
يذكر، أن ثلاثة أشخاص ملثمين هاجموا، صباح يوم الاثنين الماضي، سيارة لنقل الأموال على مستوى شارع مولاي عبد العزيز بطنجة، باستعمال الرصاص الحي، حيث أسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، والاستيلاء على كيسين يحملان مبالغ مالية كبيرة لم تحدد قيمتها بعد.
نحن سكان مدينة طنجة نطالب برحيل والي امن طنجة و نطلب من جمعية حقوق الانسان و المجتمع المدني و الصحف و الجرائد و الحركات المناضلة دعمنا لمطلبنا هذا ، لأنه منذ تولي عبد الله الحفيظ رئاسة الأمن بمدينتنا و نحن نعاني من انعدام الأمن و خير دليل تعرض امهاتنا و اخواتنا و بناتنا و نسائنا لاعتراض السبيل و السرقات بمختلف انواعها في واضحة النهار وبمختلف ارجاء المدينة حتى على بعد امتار من بناية ولاية الأمن ، و كما نرا انه منذ تعيين عبذ الله الحفيظ و مدينة طنجة الجميلة و التي سماها الملك محمد السادس بطنجة الكبرى تعاني من قلة الأمن حتى اصبح جهاز الأمن لا يعول عليه و ذالك راجع لعدم استقرار ولاية الأمن و لأنها ليست ولاية امن و لكنها و لاية اشخاص و ما خفية كان اعظم . فكيف يمكن محاربة مثل هذه الجرائم وكيف لوالي امن طنجة ان يحلها وهو لم يجعل جهازه في امن و امان ونحن نعلم الخلافات و الحسابات و التهافت على الكراسي داخل هذه المؤسسة الأمنية (وهذا صديق الوالي وهذا قريبه و هذا كان يعرفه و… ) فلهذا يجب على المسؤولين المركزيين اعادة تشكيلة هولاء المسؤولين الامنيين بطنجة و على رئسهم صاحب القرارات الخاطئة و صاحب الاستراتيجية الكاذبة التي وعدنا بها مند تعيينه و ان يكون هذا الاجراء في اقرب وقت لأن مدينتنا في خطر و نحن الضحايا… ارحل ارحل ارحل………