كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المهاجرين القادمين من السنغال يتصدرون لائحة المهاجرين المتقدمين بطلبات تسوية وضعيتهم القانونية، بنسبة 32 في المائة، فيما يأتي المهاجرون السوريون في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة، ثم المهاجرون القادمون من ساحل العاج ونيجيريا بنسبة 6 في المائة.

وأوضح المجلس، في تقرير له حول حقوق المهاجرين الأجانب بالمغرب، أنه من بين ثلاثين ألف مهاجر غير نظامي مقيمين في المغرب، لم يتعد عدد المهاجرين الأجانب الذين تقدموا بطلبات الحصول على بطائق الإقامة في المغرب، منذ الإعلان عن شروع المغرب في تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أرضه يوم 2 يناير الماضي، 12034 مهاجرا.

وأضاف نفس التقرير أنه على الرغم من افتتاح 83 مكتبا لاستقبال طلبات التسوية من طرف الأجانب، بمختلف العمالات والأقاليم، إلا أن مدنا بعينها استأثرت بالنصيب الأكبر من الطلبات، إذ استقبل مكتب الرباط 2759 طلبا، ومكتب فاس 1932 طلبا، فيما لم تسجل ببعض الأقاليم سوى أقل من 50 طلبا، وبلغ عدد بطائق اللاجئين التي تم سحبها من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، إلى غاية 14 فبراير الماضي، 428 بطاقة.