اختارت لكم “الشمال بريس” خلال جولتها في الصحف الوطنية الصادرة، يوم الخميس (13 مارس 2014)، عددا من المواضيع والأحداث التي سجلت بجهة طنجة – تطوان، وجاء في مقدمتها:

“محكمة جرائم الأموال تعود للنظر في قضية موظفة جماعة متهمة باختلاس أموال عمومية بطنجة”، و”خطأ الشركة العامة للأشغال يجهز على أراض فلاحية بالفحص أنجرة”، و”إيداع عون سلطة سجن تطوان”، و”تأجيل جديد لقضية كالفان تطوان”، و”معطيات مثيرة حول عملية السطو على بنك طنجة والهوية الحقيقية للمشتبه فيه”.

ونبدأ مع “الأخبار” التي أكدت أن الغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ستعود، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة ملف موظفة جماعية بطنجة، متهمة بالاختلاس وخيانة الأمانة.

وكانت الغرفة الأولى للمحكمة ذاتها قد قضت، شهر نونبر الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق الموظفة المعنية بتهمة اختلاس مبلغ مالي كبير، قدر بأزيد من 60 مليون سنتيم، من خلال استغلال عملها كقابضة بإى الملحقات الإدارية، التابعة لمقاطعة طنجة- المدينة.

من جهتها، نشرت “المساء” أن خطأ في عمل الشركة العامة المغربية للأشغال أجهز على مجموعة من الأراضي الفلاحية بالجماعة القروية قصر المجاز التابعة لعمالة الفحص – أنجرة، حتى تسبب انهيار الأتربة المتراكمة أثناء عملية تمرير خط سككي في إتلاتف المزروعات ومحاصرة المباني.

وغمرت الأتربة سبع بقع أرضية فلاحية متسببة في تدمير أشجار التين والزيتون والخروب، بالإضافة إلى مزروعات أخرى.

أما “الصباح” فأوضحت أن وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان أمر، زوال الاثنين الماضي، بإيداع عون سلطة برتبة (مقدم حضري) سجن تطوان، الملقب ب “الصومال”، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين تعميق البحث في قضية تتعلق باعتدائه على تلميذ وسط مؤسسة تعليمية خاصة بالمدينة.

وكان المعني بالأمر اقتحم مكتب مديرة سلك التعليم الثانوي الإعدادي، رفقة أم تلميذة تدرس بالمؤسسة نفسها، مدعيا أنه رجل سلطة، واعتدى على تلميذ داخل حرمة المؤسسة، موجها في الوقت نفسه كلاما ساقطا إلى المديرة، التي كانت تحاول تخليص التلميذ منه.

من جانبها، أفادت “الأحداث المغربية” أن نظرات استغراب واستفسار تبادلها المتتبعون لقضية “كالفان تطوان” الإنجليزي، إدوارد بيل، بإحدى قاعات محكمة الاستئناف بتطوان، وهو يسمعون قرار رئيس الجلسة بتأجيل النظر في القضية إلى وقت لاحق.

أما “أخبار اليوم” فكشفت أن قضية السطو المسلح على وكالة بنكية، في فبراير الماضي، في مدينة طنجة، ستتحول إلى فيلم طويل ومشوق، حيث تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية أبحاثها المضنية في مدينة طنجة ومحيطها، من أجل فك لغز العملية.

وتشن السلطات الأمنية حملة غير مسبوقة للتأكد من وثائق السيارة، ومنع استعمال الزجاج غير الشفاف في نوافذ السيارات، فيما استفز تسرب اسم المشتبه فيه إلى الصحافة، الجهات الأمنية المحلية، حيث قامت باستدعاء صحافيين والتحقيق معهم.

وأكدت اليومية أن المتهم الرئيسي، الذي قدم في وسائل الإعلام على أنه حسن بغلي، اتصلت به “أخبار اليوم”، التي أكد لها أنه عاد ليستقر بالمغرب ويحاول الاندماج في المجتمع، ولا علاقة ل بالعملية.