وجهت ثلاثون جمعية حقوقية بالناظور شكاية إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، وادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفته بـ “الفساد المستشري في تسيير الشأن العام من طرف المجلس البلدي لمدينة الناظور والتلاعب المال العام”.

وأوردت الجمعيات، المتكتلة في شبكة “أكراو للتنمية”، في نفس الشكاية، أن رئيس المجلس البلدي عمد إلى إهمال قرار توزيع المنح المالية السنوية على الجمعيات، واكتفى بالتوقيع على قرار الصرف لجمعية وحيدة استفادت من 200 ألف درهم يترأسها نائبه الأول، مبرزة أن المجلس قرر في إحدى دوراته السنة الماضية توزيع المنح المالية السنوية على الجمعيات التي وضعت طلباتها داخل الآجال المخصصة له، كما تنص عليه الأنظمة الخاصة بذلك.

واعتبرت الشكاية، التي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، أن إقدام المجلس البلدي على حرمان الجمعيات المحلية من المنح السنوية، خاصة منها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمنفعة العامة مثل الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، يعد خرقا سافرا للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن المادة 22 من الميثاق الجماعي تمنع على كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.