خاض موظفو المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتطوان،مدعمين بعدد من الفاعاليات الحقوقية والجمعوية، صباح اليوم (الأربعاء)، وقفة احتجاجية أمام مقر  نفس المديرية، نددوا خلالها بتماطل الإدارة في دعم أحد موظفي مركز تسجيل السيارات بالمدينة، المعتقل على خلفية تزوير رخص السياقة.

  وردد المحتجون، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال هذه الوقفة، شعارات تطالب بتوفير شروط المحاكمة العادلة وتمتيع الموظف (ح.ع) بحقوقه المدنية والوظيفية ومتابعته في حالة سراح إلى أن تتأكد براءته أو إدانته، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة معاقبة المتورطين الحقيين في التلاعبات والخروقات التي يعرفها المركز، والتي تفجرت عنها، أخيرا، فضيحة رخص السياقة المزورة.

وأهاب المحتجون، الذين كانوا يحملون شارات حمراء، جميع موظفي قطاعات الأشغال العمومية وهيآت المجتمع المدني وكافة الحقوقيين إلى العمل بكل الوسائل والطرق المشروعة للمساعدة في إظهار الحقيقة ومحاربة الفساد، داعين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمد النيابة العامة بمزيد من المعلومات لمساعدتها على اكتشاف الحقيقة.

وكان قاضي التحقيق بابتدائية تطوان أمر، في شهر فبراير المنصرم، بإيداع موظف بمركز تسجيل السيارات بتطوان، يشتغل بالناظم المعلوماتي، السجن المحلي بالمدينة، بعد أن اشتبه في تورطه في قضية تسليم رخص سياقة لأشخاص دون اجتياز امتحان الكفاءة، وكذا تلاعبات تخص ملفات تسجيل بعض السيارات المسروقة من الخارج.

يذكر، أن هده القضية، بدأ التحقيق فيها بناء عل  رسالة مجهولة توصلت بها النيابة العامة، وتضمنت أسماء أشخاص استفادوا من رخص السياقة دون اجتياز الامتحان، وأرقام وثائق ولوحات سيارات مشبوهة، وهو الأمر الذي فجر هذه الفضيحة التي ما زالت تداعياتها مستمرة.