طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بإقرار قانون جديد للهجرة يأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب كبلد للهجرة والعبور واستقبال المهاجرين يتلاءم في روحه ونصه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وأعلن المرصد، في تقرير صادر عنه بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، معارضته لسياسة ترحيل المهاجرين من اسبانيا أو من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب، لما في ذلك من انتهاك صارخ للأحكام ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ورفض ذات التقرير، الذي تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منه، أي اتفاق لإعادة قبول المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء في جميع الأحوال مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مطالبا في نفس الوقت مواصلة تطبيق توصيات وخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقرير”الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة”.
كما طالب المرصد الجارة الاسبانية بتصحيح عميق لسياساتها المتعلقة بالهجرة والمبنية على مقاربة أمنية محضة (الهجرة غير نظامية المصدر الرئيسي للإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات…) وعلى سياسة تصدير الحدود إلى دول الجوار القائمة على احتجاز المهاجرين والرد وإعادة القبول.