ثمن حزب العهد الديمقراطي، مشروع قانون القضاء العسكري، معتبرا إياه بالخطوة التاريخية في مسار دعم استقلال القضاء.
وأفاد بيان للحزب صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الجمعة، أن من شان هذا المشروع، الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الوزاري، المساواة بين المتقاضين، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
