صادق ممثلو كرة القدم الوطنية في الجمع العام الاستثنائي الذي عقد يوم الأحد، بقصر المؤتمرات بالصخيرات، بضرورة إصدار المحاكم العادية حكم عدم الاختصاص في القضايا الرياضية المتعلقة بكرة القدم.

وقد صادقوا بالتالي على بند ينص على ضرورة رفع وزارة الشباب والرياضة، لتوصية لوزارة العدل والحريات تصدر بموجبها مرسوم وزاري، يؤمر المحاكم العادية بضرورة إصدار حكم عدم الاختصاص في القضايا الرياضية المتعلقة بكرة القدم.
وطالب منتدبو كرة القدم الوطنية في الجمع العام الاستثنائي، بضرورة إصدار مرسوم وزاري، بناء على بنود القانون الأساسي التي ترفض لجوء أي عضو نشيط (جمعية أو فريق أو عصبة)، إلى المحكمة في أي نزاع رياضي بين لاعبي وفريقه أو فريق وفريق آخر.
وتنص المادة 14 من القانون الأساسي الجديد، أن كل عضو رفع صراع أمام محكمة عادية، يطرد من عضوية الفريق أو العصبة التي ينتمي إليها، ويكون الطرد بحضور أغلبية المناديب المتوفرين على حق التصويت في الجمع العام.
وألح المجتمعون في الجمع العام الاستثنائي، على ضرورة رفع توصية حتى يكون قضاة المحاكم العادية على علم بالبند المنصوص عليه في قانون الجامعة.
وكانت منتدبو كرة القدم الوطنية، قد صادقوا على القانون الأساسي للجامعة ليصبح ساري المفعول منذ يوم أمس (الاثنين)، في انتظار عقد جمع عام ثاني لانتخاب مكتب مديري ورئيس جديد للجامعة خلفا للفاسي الفهري.