لازالت حرب البيانات مشتعلة بين محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعبد الله البقالي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إذ عمل البقالي على نشر تصريح بممتلكاته عبر صفحته على “فايسبوك”، وذلك كرد على تشكيك الوفا في ذمته المالية.
وقال عبد الله البقالي، في مدونة نشرها على صفحته الخاصة أمس (الأربعاء)، “إنه في إطار الشفافية أصرح بممتلكاتي كاملة، رغم أنه لا يوجد هناك ما يلزمني بنشر ها، لأنني لم أشتغل يوما في القطاع العام ولم يكن لي أي احتكاك بالمال العام”
وأبرز البقالي، أنه بعد حصوله على الإجازة في الصحافة وعلوم الأخبار من معهد الصحافة في تونس سنة 1985 التحق بالعمل في مكتب تنمية التعاون، الذي كان آنذاك تابعا لوزارة التخطيط، في إطار الخدمة المدنية، قبل أن يلتحق بجريدة “العلم” باقتراح من الاستاذ امحمد بوستة، الامين العام لحزب الاستقلال، حيث بدأ العمل بأجر يساوي 2500 درهم لينتقل الى 3000 درهم في بداية التسعينيات.
واضاف البقالي، في نفس المدونة، أنه حينما عين الوفا مديرا عاما لشركة الرسالة كان اجره 5000 درهم وليس 3000 كما ادعى خصمه الوفا، الذي أكد أنه كان يتقاضى حينها 50 الف درهم ويحصل على تقاعد البرلماني، مشيرا إلى أن الوفا كان يحصل على راتب الأستاذ الجامعي، في حين لم يكن يلتحق بعمله بالجامعة.
وكان محمد الوفا قد شن حربا ضد البقالي بعد أن انتقد الأخير صفقة برنامج “مسار”، حيث قال في بيان له «عندما تركت مؤسسة الرسالة سنة 2000، كان البقالي يتقاضى أجرا لا يتعدى 3000 درهم، وبعد غيابي لمدة 12 سنة، وجدت شخصا آخر أمامي بمستوى معيشي عال، لذلك أطلب منه أن يطبق المبدأ الاستقلالي الخالد: “من أين لك هذا؟”، قبل أن يفجر قنبلة من العيار الثقيل حين قال أنه سيتطرق إلى موضوع زوجة البقالي في فرصة قادمة”،وهو الأمر الذي اثار حفيظة البقالي، الذي ذكر أن البلاغ ”الخطير جدا” واصفا إياه بأنه “يذهب بالمغرب مذهبا تجاوز فيه سنوات الجمر والرصاص، ويدل على أننا نعيش في زمن البصري وأوفقير.
يذكر، أن محمد الوفا سبق أن صرح، في بيان وزع على عدة منابر إعلامية، عن ممتلكاته وعن كل الدخول التي كان يتقاضاها منذ أن كان طالبا في كلية الحقوق محمد الخامس في الرباط سنة 1968، وذلك تلبية للنداء الذي وجهه له عبد الله البقالي.