لازالت موجة الإجرام والاعتداءات التي تشهدها مدينة القصر الكبير مستمر ضد المواطنين بلا هوادة، وباتت ظاهرة الاعتداء على المارة واعتراض سبيلهم في الطرقات العامة تحت طائلة التهديد والضرب والنشل والسرقة تتنامى بشكل مخيف، إذ أصبح من غير الطبيعي أن يمر يوم دون أن تسمع عن الاعتداءات تستعمل فيها السيوف والسكاكين بجل الأحياء وحتى بأهم شوارع المدينة، الأمر الذي بات يشكل خطرا على أمن وطمأنينة السكان.

وخلفت هذه الوضعية، استياء لدى مسيري الشأن المحلي، الذين عملوا على إدراج الوضعية الأمنية كنقطة في جدول أعمال دورة فبراير الماضي، إلا أنها أجلت مرتين نظرا لعدم حضور المسؤولين الأمنيين لمناقشة الحالة الأمنية المتردية التي تعرفها المدينة، ما اعتبر هروبا من المسؤولية واستخفافا بحياة المواطنين.

من جهتها، أكدت عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والإعلامية بالمدينة، حقيقة تصاعد وتيرة انتشار الجريمة ذات الأبعاد المختلفة، وبادرت إلى توقيع عريضة نددوا فيها بما آل إليه الوضع الأمني بالمدينة، واستنكروا بشدة استفحال ظاهرة الجريمة بشكل مخيف، في ظل انتشار حالات الاختطاف والاغتصاب والسطو المسلح على مساكن الغير والمحالات التجارية بالسلاح الأبيض والسيوف ليلا كما هو الأمر بالنهار.

وحملت عشر هيئات، في رسالة تتوفر “الشمال بريس” على نسخة منها، مسؤولية هذه الوضعية إلى مسؤولي تدبير الشأن المحلي، الذين لم يحركوا ساكنا بخصوص تفعيل ميثاق الحكامة الأمنية، واكتفوا بالتهرب من المسؤولية وتحميلها للأجهزة الأمنية، مطالبة من الجهات المركزية إيفاد لجان تحقيق لتحديد المسؤوليات، مع ضرورة الإسراع باتخاذ التدابير الفعالة ودعم المدينة، التي يقارب عدد سكانها 200 ألف نسمة، بكل الإمكانيات المادية واللوجستيكية.

يذكر، أن رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرض، منتصف ليلة أول أمس (الاثنين) إلى اعتداء جسدي من قبل شخصين اعترضا طريقه بالقرب من منزله أثناء رجوعه من حفل عقيقة، لينهالا عليه بالضرب وأصاباه بجروح خطيرة على مستوى الفخذ والبطن بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يسلباه هاتفه النقال ويلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.