أمن تطوان يحقق في جريمة قتل والاعتداء غامضة وقعت بحي “الباريو”

أمن تطوان يحقق في جريمة قتل والاعتداء غامضة وقعت بحي “الباريو”

2 أبريل, 2014

عاش سكان الحي الشعبي “الباريو” بتطوان، مساء أمس (الثلاثاء)، على وقع جريمة قتل واعتداء غامضة، تعرضت لها سيدتان داخل منزلهما، الأولى عثر عليها جثة هامدة والثانية في حالة حرجة تصارع الموت بجوارها.

وعلمت “الشمال بريس” أن اكتشاف هذه الجريمة، جاء بعد أن تلقت قاعة المواصلات المركزية بولاية أمن تطوان، بإخبارية من قبل أحد سكان، الذي أشعر أن مواطنا متقدما في السن بحومة السوسي، عثر، عند عودته مساء إلى منزله، على جثة أخته مقتولة وبجوارها زوجته مرمية لا تقوى على الكلام.

وعلى إثر توصلها بالخبر، هرعت عناصر الشرطة القضائية وفرقة من الشرطة العلمية في اتجاه الحي المذكور، وفرضت في البداية طوقا أمنيا على مسرح الجريمة، الذي غص محيطه بحشود كبيرة من سكان الحي، قبل أن تقوم بمعاينة جثة القتيلة (أ.الحسناوي)، التي يفوق سنها 70 سنة، إذ أبانت الكشوفات الأولية أنها تعرضت للتصفية الجسدية عن طريق خنقها وكتم أنفاسها، حيث قامت عناصر الوقاية المدنية بنقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بالمدينة، فيما وجدت الضحية الثانية (ف.التوزاني) في حالة حرجة، وهي منبطحة على الأرض وبعنقها لصاق “سكوتش”، يعتقد أن الجاني أو الجنات المحتملين، كانوا يحاولون بواسطته الإجهاز عليها، حيث نقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى نفسه لتلقي الاسعافات الضرورية.

كما باشرت فرق الأدلة الجنائية ووحدة مكافحة جرائم، بعد أن أخذت صورا للضحيتين وهما في الحالة التي وجدتا عليها، تحقيقاتها الأولية وقامت بمسح دقيق لمسرح الجريمة، بحثا عن بصمات أو أشياء قد تفيد في فك لغز هذا الحادث، فيما فتح ضباط التحقيق بحثا أوليا مع أخ الضحية (صاحب المنزل)، الذي يبلغ من العمر حوالي 80 سنة، لحصر الشبهات ووضع الفرضيات المحتملة لهذه الجريمة، في انتظار الاستماع إلى زوجته والتوصل بنتائج التشريح الطبي، الذي أمر بإجرائه الوكيل العام على جثة الضحية.

يذكر أن صاحب المنزل  (م. شكري)، وهو جندي سابق في الجيش الإسباني، يعيش بالمنزل المذكور، مع زوجته وأخته، منذ حوالي 15 سنة، وقد عاد من السفر، رفقة زوجته، صباح اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة (الثلاثاء)، بعد أن حضر جلسة قضائية حول نزاع عقاري بإحدى محاكم مسقط رأسه بمنطقة الريف.

crim4

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*