صدر مؤخرا عن “مطابع الرباط نت” كتاب للكاتب محمد أديب السلاوي موسوم ب “أزمات المغرب إلى أين؟ يتناول أربعة محاور هي “الأزمات المترابطة” و”أزمات بلون العنف” و”من أزمة الفساد إلى أزمة التغيير” و”الأسئلة المبهمة للإصلاح والتغيير”.

ويتفرع كل محور على عدد من المحاور، يشمل أولها ثلاث مقالات هي “أزماتنا المغربية، في زمن الألفية الثالثة” و”المغرب من أزمة الفقر … إلى أزمة السياسة” و”المغرب من أزمة الفساد… إلى فساد الأزمة”، فيما يضم المحور الثاني “المغرب من أزمة العنف إلى عنف الأزمة” و”المفهوم الجديد لثقافة الهاجس الأمني” و”ثقافة العنف الأمني إلى أين؟” و”صناعة الجريمة في مجتمعنا … إلى أين؟”.

أما المحور الثالث فيتضمن “السياسة والفساد، من يركب على من؟” و”الفساد واقتصاد الريع .. أية علاقة؟” و”إنهم يقضون على داء الرشوة، بالملصقات” و”إدارة بلا إرادة وبلا تجربة”، فيما يشتمل المحور الرابع على “الإصلاح المغربي… وأسئلته” و”محاور الإصلاح، إصلاح المحاور” و”حالة الإنقاذ، هل دقت ساعتها؟” و”إلى أين تقودنا الأسئلة المضادة للإصلاح؟”، فضلا عن إصدارات الكاتب التي بلغ عددها الثلاثين.

وجاء في مقدمة هذا الكتاب، الذي يقع في 158 صفحة من القطع الصغير، أن الأزمة ربما كانت من أكثر المصطلحات تداولا في الحياة اليومية، فهي ترتبط بحياة الناس في جميع المرافق من شوارع وبيوت ومعامل ومدارس ومستشفيات وإدارات عمومية كما ترتبط بالحياة السياسية في الأحزاب والمنظمات والهيئات والحكومات والمؤسسات البرلمانية.

وأضاف المؤلف في تقديمه أن الأزمة ليست حكرا على المجتمع، فحضورها قوي ومتعدد في السياسة والاقتصاد والثقافة، يستعملها الزعماء والوزراء والمدراء والمثقفون بكثافة، كل من موقعه واختصاصه. “جرائدنا الورقية والإلكترونية ومجلاتنا وفضائياتنا وكتبنا ومنابرنا الإذاعية ملأى بالكلام عن الأزمات التي تؤطرنا وتحيط بنا من كل جانب، فأزمة الحكم والسلطة كأزمة الثقة وأزمة الاقتصاد وأزمة التشغيل وأزمة التخطيط وأزمة النص و”أزمة المنهج” و”أزمة النقد” و”أزمة القراءة” كلها تصب في أزمة بنيوية /هيكلية/شاملة، تحيط بنا من كل زاوية”.

واستعرض انتقال عبارة الأزمة من لغة المبدعين والمثقفين والنقاد إلى تعابير السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين والرياضيين، قائلا إنه على المستوى الاجتماعي “وجد الجيل المغربي الجديد نفسه داخل أكثر الطبقات اكتظاظا وأكبرها حجما (…) يتصارع مع متطلبات الحياة اليومية في بلد ما زالت بنياته الاقتصادية تشتكي من أمراض الماضي”، فيما وجد نفسه على المستوى السياسي “ينخرط في نضالات متعددة الأهداف، فهو مع الديموقراطية وحقوق الإنسان لكنه لا يستطيع أن يلعب دوره التاريخي على الساحتين الوطنية والدولية”.