عبر عدد من أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عن استيائهم وتدمرهم البالغين إثر تسريب لائحة أعضاء اللجنة المكلفة بمباراة اختيار عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمارتيل، التي من المفروض أن تناط بالسرية التامة وتظل غير معروفة، سواء لدى المتنافسين أو عموم المهتمين بالشأن الجامعي، إلى حين إجراء المباراة.
وبحسب مصادر من داخل الحرم الجامعي، فإن عددا كبيرا من أساتذة الكلية والمنتمين للجامعة، توصلوا عبر بريدهم الالكتروني من مصدر مجهول بلائحة تضم أسماء لأعضاء مفترضين في لجنة مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية، ويأتي على رأسهم، حسب نفس البريد الالكتروني، “ع. ب”، الذي يشغل منصبا عاليا بجهة طنجة تطوان، ومعروف بعلاقته الوطيدة بعميد الكلية الحالي، المرشح بدوره لاجتياز هاته المباراة.
وتضيف نفس المصادر، أن تركيبة هذه اللجنة، جاءت على المقاس خدمة للعميد الحالي، الذي عرفت الكلية في عهده خروقات والتجاوزات، خاصة ملف تعيين الأساتذة المشرفين على الأطروحات، الذي نددت به بيانات نقابية سواء محليا أو جهويا، و كانت موضوع متابعة إعلامية لعدة منابر إعلامية.
و بحسب المصادر ذاتها، فإن وجود اسم ”ع.ب” على رأس اللجنة، يتنافى مع الضوابط والأعراف الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، إذ جرت العادة أن يكون رئيس اللجنة يشغل منصب رئيس جامعة، كما أن غالبية أعضاء اللجنة (المسربة) ذووا توجهات سياسية وحزبية محددة تتقاطع مع الخلفية السياسية للعميد الحالي لكلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان، المرشح لولاية ثانية، حيث تتحدث بعض المصادر على دخول أحد الوزراء الحاليين المتحدر من مدينة طنجة على الخط من أجل مساندة هذا الترشيح .
إلى ذلك، تقول المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن “ضغطا قويا مورس من أجل إجراء المباراة بمدينة طنجة، رغم أن جل المترشحين يقطنون بمدينة تطوان، باستثناء العميد الحالي ونائبه في البحث العلمي، المرشح بدوره لمنصب العمادة”، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة تعرض لمساومة لا يمكن إلا أن يرضخ لها، وتتعلق بضرورة دعمه لإستمرارية الوضع الحالي، لقاء تجديد الثقة في رئاسته للجامعة.
يذكر، أنه ليس المرة الأولى التي تعرف مباراة اختيار عميد لإحدى كليات جامعة عبد المالك السعدي خروقات وتجاوزات، إذ سبق أن سجلت عدة سلوكات منافية للقوانين الجاري بها العمل، خاصة في الكلية المتعددة التخصصات، إذ تم الطعن في لجان مباراة العمادة بها ثلاثة مرات، الشيء الذي يبين الضعف والعجز الواضح في التسيير والإدارة.
