أعلن اليوم الاربعاء في مدينة طبرق شرق ليبيا عن إعادة افتتاح ميناء “الحريقة” النفطي وذلك في مؤشر على انفراج أزمة إغلاق المنشآت النفطية من قبل الميليشيات ذات التوجهات الانفصالية التي تغلق منذ أشهر تلك موانئ تصدير النفط شرق البلاد وتسعى لبيع النفط لحسابها الخاص.

وأوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة الجيش الليبي علي الشيخي أن إعادة فتح هذا الميناء الذي تصل قدرته الانتاجية الى 100 الف برميل يوميا جاء تنفيذا للاتفاق الذي تم يوم الأحد الماضي بين الحكومة وهذه الميليشيات.

وأكد المتحدت أن الميناء سيكون تحت حماية “وحدة حماية الأصول النفطية بطبرق التابعة لحرس المنشآت النفطية برئاسة الأركان العامة”. وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت مساء الاحد عن التوصل الى اتفاق يقضي ب”فك الحصار عن هذه المرافق وعودتها الى العمل بكامل طاقتها”.

وأكدت الحكومة في بيان لها أنها وافقت على هذا الاتفاق”من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل الموانئ النفطية خلال الفترة الماضية، وفي سبيل المضي قدما في بناء ليبيا الجديدة”.

ويقضي الاتفاق بتشكيل وزارة العدل “لجنة جديدة مكونة من ستة خبراء يمثلون مختلف مناطق ليبيا للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية أو إدارية في قطاع النفط منذ التحرير إلى الآن” و”سعي الحكومة لدى المؤتمر الوطني لإلغاء قرار رئيس المؤتمر رقم 42 الذي يقضي بتشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم عن الموانئ النفطية”.

ونص الاتفاق على إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية الى منطقة (البريقة) وتسوية مستحقات أفراد هذا الجهاز بالمنطقة الوسطى وتسليم مينائي (الزويتينة) و(لبريقة) النفطيين الى سلطة الدولة على أن يسلم ميناءا (السدرة) و(راس لانوف) وأي منشآت أخرى تباعا وبموجب إجراءات يتفق عليها الموقعون على الاتفاق خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وسيبذل الوسطاء بموجب الاتفاق مساعي لدى النائب العام لإيقاف الملاحقة القانونية المتعلقة بعملية إغلاق الموانئ النفطية باستثناء من تثبت التحقيقات علاقته بحادث سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي راح ضحيته خمسة أشخاص.

وقد تكبدت ليبيا جراء أزمة إغلاق الموانئ النفطية خسائر مالية فادحة تقدر بمليارات الدولارات، كما تراجع إنتاجها من النفط إلى 250 الف برميل يوميا من مليون و500 الف برميل يوميا.