اختارت لكم “الشمال بريس” خلال جولتها في الصحف الوطنية الصادرة، يوم الجمعة (11 أبريل 2014)، عددا من المواضيع والأحداث التي سجلت بجهة طنجة – تطوان، وجاء في مقدمتها:
“فرار معتقلين بتطوان بعد تعرض سيارة السجن لحادثة سير”، و”فضيحة.. جماعة طنجة تؤجر عقارا لأحد نواب العمدة بمليون سنتيم ليعيد تأجيره ب 72 مليونا”، و”اعتقال جزار بحي بئر الشفاء بطنجة بتهمة هتك عرض طفل”، و”وقفة احتجاجية لسيارات الأجرة أمام المحكمة الابتدائية بطنجة للمطالبة بالإفراج عن سائق”، و”اعتقال قاض سابق بطنجة أصدر شيكين بدون رصيد”، و”الحرس الإسباني يعثر على قاصر مغربي بين محرك الحافلة”.
ونبدأ مع “المساء” التي كشفت عن فضيحة مالية جديدة، بطلها أحد نواب العمدة الحالي، فؤاد العماري، الذي يكتري مسكنا ساحليا من الجماعة، ويعيد كراءه لشخص أجنبي بأضعاف أضعاف ثمن استئجاره.
وذكرت أن النائب المقرب جدا من العماري، يكتري المسكن مقابل ثمن رمزي لا يتعدى مليون سنتيم في سنة، لكنه يعيد إكراءه لشخص أجنبي بستة ملايين سنتيم شهريا، أي 72 مليون سنتيم سنويا.
وفي خبر آخر، أفادت أن حالة استنفار أمني غير مسبوقة أعلنت، أول أمس الأربعاء، بمدينة تطوان، بعد نجاح مجموعة من المعتقلين، الذين كانوا رهن الاعتقال في قضايا خطيرة، من الفرار.
وأوضحت أن المعتقلين الذين لم يتم تحديد عددهم تمكنوا من الفرار بينما كان يتم نقلهم من محكمة الاستئناف إلى سجن المدينة، من أجل حضور الجلسات التي كانت مقررة لهم في ذلك اليوم.
من جهتها، كشفت “الأخبار” أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمرت، بعد زوال الاثنين الماضي، بوضع المدعو (عمر. أ)، البالغ من العمر حوالي 40 سنة، متزوج، ومهنته جزار، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، على خلفية اتهامه بالشذوذ الجنسي وهتك عرض طفل يقل سنه عن سب سنوات، داخل محله المخصص للجزارة جوار سوق حي “بئر الشفاء”.
كما نشرت أن حوالي 40 سائقا من سائقي سيارات الأجرة بطنجة، نظموا وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة الابتدائية بشارع عمر بن الخطاب، وذلك تنديدا بما قالوا عنه الاعتقال التعسفي الذي تعرض له زميلهم في المهنة (م/ت)، أكثر من أربع مرات خلال ذات الأسبوع، مع توقيف سيارة الأجرة الصغيرة الصنف الثاني رقم مأذونيتها 418، التي يشتغل عليها دون سند قانوني، وذلك رغم توفره على عقد كراء قانوني يجمع بينه وبين المالك الأصلي للمأذونية طبقا لمذكرة وزير الداخلية السابق 61.
أما “الصباح” فأكدت أن مصالح الأمن بطنجة أوقفت، الاثنين الماضي، قرب محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، قاضيا سابقا بإحدى محاكم البيضاء، تحول في وقت لاحق إلى ممارسة مهنة المحاماة، بناء على مذكرة بحث صادرة ضده من قبل النيابة العامة بابتدائية عين السبع.
وكشف مصدر مطلع أن القاضي السابق، الذي اعتقل بطنجة، وسلم إلى رجال الأمن بالبيضاء، مثل لحظة إحالته على النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت إعادته إلى الضابطة القضائية من أجل إتمام البحث معه في الشكاية المرفوعة ضده.
وأرجعت اليومية إيقافه إلى إصداره شيكين بدون رصيد حددت قيمتهما في نحو مليار.
من جانبها، أشارت “الأحداث المغربية” إلى أن طفلا مغربيا غامر بحياته حين قطع رحلة سرية بين طنجة وطريفة، وهو يجلس إلى جانب المحرك، بعدما لم يهتم بالخطر الذي كان يتهدده في سبيل “الحريك”، قبل أن يصل إلى الضفة الأخرى ويتم اكتشاف المكان الذي كان يختبئ فيه طيلة فترة عبوره مضيق البوغاز.
وأوضحت أن عناصر الحرس الإسباني بميناء طريفة، عثرت عليه، أول أمس، بابمكان المخصص لمحرك الحافلة، قادمة من ميناء طنجة المدينة.