كشفت مصادر جماعية عن فضيحة مالية جديدة، بطلها أحد نواب العمدة الحالي، فؤاد العماري، والذي يكتري مسكنا ساحليا من الجماعة، ويعيد إكراءه لشخص أجنبي بأضعاف أضعاف ثمن استئجاره.

نفس المصادر كشفت أن النائب المقرب جدا من العماري، يكتري المسكن مقابل ثمن رمزي لا يتعدى مليون سنتيم في سنة، لكنه يعيد إكراءه لشخص أجنبي بـ 6 ملايين سنتيم شهريا، أي 72 مليون سنتيم سنويا.

وكان نائب العمدة قد اكترى هذا المسكن لأزل مرة في عهد العمدة الأسبق دحمان الدرهم، ثم استمر العقد ساريا في عهد العمدة المستقيل سمير عبد المولى، والعمدة الحالي فؤاد العماري، وقام النائب بإعادة تأجيره للشخص الأجنبي الذي حوله إلى ملهى ليلي.

وتساءلت المصادر عن السبب الحقيقي الذي يجعل الجماعة الحضرية تؤجر هذا العقار بثمن بخس لشخص يجني منه الملايين، في حين كان بالإمكان أن تذهب هذه الأموال مباشرة لخزينة الجماعة، هذه الأخيرة التي شرعت في عرض ممتلكاتها للبيع مؤخرا من أجل تمويل مشروع طنجة الكبرة، بحجة ضعف المداخيل.

عن جريدة “المساء”