أثار عدد من الأساتذة المشاركين في الملتقى الثامن للتربية على حقوق الانسان، المنظم مساء أول أمس الخميس بإعدادية الإمام مسلم بالقصر الكبير، العديد من النقط التي تعكس التعارض الحاصل بين بعض البنود الواردة على مستوى الوثائق المرجعية التي وزعت على المشاركين وبين الثوابت والقيم المجتمعية، وبالتالي إشكالية الخصوصية والكونية.
وقد نبهت أغلب المداخلات في ورشة الأساتذة إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه الاتفاقيات والمواثيق وخاصة فيما يتعارض والثوابت الدينية والوطنية، مع ضرورة الانفتاح على المشترك الإنساني، مؤكدين على كون القيم الإنسانية فيها ما هو متغير وهناك الثابت بالنصوص القطعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وأن باب الاجتهاد مفتوح فيما هو ظني من النصوص، وكذا العمل على الانطلاق مما عند المجتمع من إرث حقوقي جاء به الإسلام الذي صان كرامة المرأة والفتاة والأسرة ككل.
وكان من بين القضايا التي أخذت الحظ الأوفر من النقاش في هذا الملتقى، الذي نظمه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بالعرائش وبدعم من المجلس البلدي، هو النقطة التي تخص تعويض مادة التربية الإسلامية بمادة تاريخ الأديان إعمالا لمبدأي الحرية وحياد المؤسسة التعليمية التي جاءت في المذكرة المطلبية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت من بين الوثائق التي وزعت في هذا الملتقى على المشاركين في الملتقى الثامن الذي تستهدف فيه الجمعية تلاميذ نوادي المواطنة وحقوق الانسان بالمؤسسات التعليمية.
كما كان الملتقى، الذي نظم تحت شعار “معا ضد التمييز والإقصاء ومن أجل المساواة والمواطنة” دورة عبد الله البعض، فرصة لمناقشة ما تقول به الاتفاقيات بخصوص البنود التي تثير نوعا من الخلاف كإقرار حق الإجهاض الذي اعتبره أغلب المتدخلون نوعا من المس بالحق في الحياة، وكذا قضية حرية المعتقد وخاصة فيما يتعلق بالطفل، وقضية الصداق، والإرث حيث اعتبرته إحدى مناضلات الجمعية أن الطموح هو الوصول إلى المساواة في الإرث بين الجنسين، معتبرة أن المخزن ما أن يرى الظروف ملائمة حتى يعمل به دون أن يراعي رأي أي كان.
