لقاء جهوي بالقنيطرة يستهدف الأراضي الجماعية بجهة طنجة تطوان

لقاء جهوي بالقنيطرة يستهدف الأراضي الجماعية بجهة طنجة تطوان

14 مايو, 2014

مثل أزيد من 200 مشارك من عمالات و أقاليم جهة طنجة تطوان، في أشغال اللقاء الخامس للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي انطلقت أشغاله بمدينة القنيطرة، أمس (الثلاثاء)، حول موضوع “الأراضي الجماعية.. نحو تنمية بشرية مستدامة”.

ويهدف هذا اللقاء الجهوي، الذي ينظم  على مدى يومين ويستهدف كل من جهة طنجة تطوان، وجهة الغرب- الشراردة-بني حسن- سلا- زمور- زعير ، وجهة الدار البيضاء الكبرى، إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية، وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة.

وكانت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، أكدت في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال هذا الملتقى، أن الأراضي الجماعية، التي تعد ثروة وطنية مهمة، تكتسي مكانة خاصة داخل المنظومة العقارية بالبلاد حيث تشكل رهانات اقتصادية واجتماعية بالنظر إلى امتدادها وموقعها الجغرافي وطبيعة استغلالها كاحتياط عقاري مهم يمكن توظيفه والاعتماد عليه في المساهمة في التطور والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا استقطاب الاستثمار وتوفير الشغل لفائدة ذوي الحقوق إلى جانب دورها كمجالات مفتوحة للنشاط الفلاحي والرعوي.

 من جهته، أبرز العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، الدور الهام الذي تضطلع به الأراضي الجماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وكذا ضرورة إدماج الجماعات السلالية كرافعة أساسية لكل إقلاع اقتصادي وتنموي في مسلسل التنمية البشرية، مشيرا إلى أن اعتماد الحوار والتشاور والتوافق لتدارس مختلف الإشكالات المطروحة والخروج باقتراحات عملية تلامس الجوانب التشريعية والقانونية والتدبيرية لهذه الأراضي، يشكل الأسلوب الأنجع لتجاوز كل هذه الإكراهات والمعوقات المطروحة.

وأكد أن تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية مع استحضار كافة الإكراهات والرهانات والتعقيدات المطروحة بروح من المسؤولية، من شأنه أن يمكن من استشراف الرؤى المستقبلية لكيفية تدبير هذه الأراضي، مشددا على ضرورة المشاركة والمساهمة الفعالة والفعلية لمختلف الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا اللقاء بتقديم اقتراحات وآراء بناءة تأخذ بعين الاعتبار انتظارات ومصالح الجماعات السلالية ومساهمة الأراضي الجماعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتميز الملتقى، بمشاركة مكثفة للمنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء المصالح الخارجية ونواب الجماعات السلالية وممثلي ذوي الحقوق وفعاليات المجتمع المدني، حيث توزعوا على ثلاث ورشات موضوعاتية، خصت الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، والأراضي الجماعية المخصصة للرعي، ثم الأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، إذ من المنتظر يتمخض عن هذه الأوراش خلاصات وتوصيات ترفع إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.

kinetra1

kinetra3

kinetra2

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*