العدالة الجنائية بالمغرب على طاولة نقاش عمومي بطنجة

العدالة الجنائية بالمغرب على طاولة نقاش عمومي بطنجة

22 فبراير, 2013

قال فريد السموني، أستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إن “العدالة الجنائية تحتاج إلى حوار خاص، وحتى إن خرج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بتوصيات في هذا الشأن، فإنها لن تحسم الإشكال”.

وأوضح السموني، اليوم (الجمعة) بطنجة، وهو يقدم وجهة نظره خلال مائدة مستديرة حول “إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.. بين البحث التمهيدي وقضاء التحقيق”، أن مشكل منظومة العدالة بالمغرب يعود بالأساس إلى كثرة المتدخلين، من قضاة تحقيق والنيابة العامة وقضاء الحكم وقضاة تطبيق العقوبات والشرطة القضائية. مؤكدا أن الدول الأوربية، وعلى رأسها فرنسا، بدورها عجزت عن إصلاح العدالة الجنائية، وكانت في كل مرة تقوم بمراجعتها، متى تفجرت فضائح وقضايا من العيار الثقيل.

وإذا كان السموني ركز بشكل كبير في مداخلته على المسطرة الجنائية التي قال إنها وحدها تحتاج إلى خاص وشامل، فإن مدير منظمة العفو الدولية بالمغرب “أمنسيتي”، محمد السكتاوي، يرى عكس ذلك، ويصف هذا الأمر ب”العبثي” ويضيف:” إذا عزلنا المسطرة الجنائية عن عملية الإصلاح فسيكون الأمر عبثيا، لأننا نحتاج إلى إصلاح شامل وحقيقي لكل المؤسسات القضائية والأمنية”.

ورجع السكتاوي إلى الوراء بسنوات ليذكر الحاضرين بالوضع الحقوقي كيف كان، وكيف أصبح اليوم، لكنه اعتبر أن عملية التغيير لم تكن في المستوى المطلوب، سيما في الجانب الحقوقي، موضحا كلامه بكون آليات الاشتغال لدى السلطات الأمنية والقضائية ما زالت تخضع لمنطق التحكم في الحياة العامة للمغاربة.

واشتشهد السكتاوي على ذلك بحديث بنكيران عن التماسيح والعفاريت، وبتصريح أحد أقطاب الأحزاب السياسية التي عقدت مؤتمرها مؤخرا، في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي قال “إنها جهات في الدولة تدخلت في المؤتمر لترجيح كفة على حساب كفة أخرى”.

من جهته، اعتبر عبد العزيز باعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالمغرب، أن هناك تناغم بين المسطرة الجنائية والنص الدستوري، مشيرا إلى أن مجموعة من المبادئ لم تكن في التعديلات السابقة للمسطرة الجنائية، لكن القضاة كانوا يجتهدون ويعملون بها كقضية “قرينة البراءة”.

وأكد المسؤول القضائي، في مداخلته بالمناسبة، بأن التجارب الفرنسية وحتى الأمريكة في مجال إصلاح العدالة الجنائية يمكن الاستئناس بها  فقط، لأن المغرب له خصوصياته وثقافته وإكراهاته المادية والبشررية واللوجستية، مشيرا إلى أن نفس المبادئ أو الثوابت الموجودة في المسطرة الجنائية المغربية معمول بها في باقي المساطر الجنائية الدولية، مع وجود الاختلاف في جوانب أخرى.

يذكر، أن اللقاء المنظم من طرف جمعية “حقوق وعدالة”، عرف غياب عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم تقدم أي تبريرات بشأن غيابه.

التعليقات

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*