بلغ عدد الطلبات التي توصل بها مكتب الأجانب بولاية طنجة، بخصوص تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب، 528 طلب من مختلف جنسيات العالم.
وأفادت إحصائيات صادرة عن ولاية طنجة، أنه، في الفترة ما بين 02 و21 يناير، تمت معالجة 528 طلب للمهاجرين بمدينة طنجة، من بينهم 130 امرأة، موزعين على الشكل التالي: السينغال (181)، نيجريا (102)، سوريا (88)، مالي (47)، الكامرون (24)، غينيا (21)، الكوت ديفوار (12)، الكونغو الديمقراطية (6)، فرنسا (4)، ليبيريا (4)، غانا (3)، كونكو (3)، غامبيا (3)، مصر (3)، الطوغو (2)، اسبانيا (2)، لبنان (1)، أمريكا (1)، تنزانيا (1)، تشاد (1)، الصومال (1)، أنغولا (1)، البرازيل (1)، الفيليبين (1)، انجلترا (1)، موريتانيا (1)، السيراليون (1)، فلسطين (1)، البينين (1)، بلغاريا (1)، الجزائر (1)، وليبيا (1).
وكانت عملية تسوية وضعية الأجانب انطلقت، يوم الخميس 02 يناير 2014، على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية، وذلك في إطار الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الحاصة بالسياسة الوطنية الجديدة في مجال الهجرة.
وسبق للشرقي اضريس، وزير الداخلية، أن صرح أن تقديرات الوزارة تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة، مبرزا أن العملية الحالية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، ستمكن من تحديد عددهم بدقة، وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.