فككت عناصر الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس، أخيرا، شبكة إجرامية متخصصة في تهجير أشخاص سرا إلى أوربا باستعمال بطائق إقامة فرنسية وإيطالية مزورة، وجوازات سفر مطبوعة بأختام مزورة.

وكشفت مصادر مطلعة ليومية الصباح، أن عناصر الأمن فككت الشبكة بعد أن أوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي شخصا كان يهم بمغادرة التراب الوطني بواسطة جواز سفر وبطاقة إقامة إيطالية مزورين، ليفتح معه بحث أولي أكد فيه أن شخصا كان يقف غير بعيد عنه هو من تكلف بمحاولة تهجيره مقابل 40 ألف درهم.

وأوقفت عناصر الشرطة المتهم الثاني، لتخضعه لعملية تفتيش أسفرت عن حجز خاتم مزور خاص بشرطة الحدود بمطار محمد الخامس، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة وآخر من العملة الوطنية، قبل أن تصطحبه إلى محل سكناه حيث أجرت تفتيشا حجزت إثره أربعة جوازات سفر مغربية تحمل أرقاما تسلسلية مختلفة، وبطاقة تعريف وطنية مزورة، وبطاقتي إقامة، إحداهما فرنسية والأخرى إيطالية، إضافة إلى بطاقة تعريف إيطالية وشيك بنكي ومبلغ مالي قدره 12 ألف درهم.

وفتحت عناصر شرطة الحدود تحقيقا مع المتهم الأول، الذي تبين أنه مرشح للهجرة غير الشرعية بواسطة وثائق مزورة، إذ أكد أنه خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه المقيم بالديار البلجيكية وأخبره بأنه تمكن من الهجرة إلى أوربا بطريقة غير شرعية، بعد أن ساعده المتهم الثاني وشخص آخر زوداه بوثائق مزورة، ليتمكن من الهجرة عبر مطار محمد الخامس، كما زوده برقم الهاتف المحمول لأحدهما.

وربط المرشح للهجرة الاتصال بزعيم الشبكة المقيم بالناظور واتفق معه على مساعدته على الهجرة مقابل أربعة ملايين سنتيم، إذ تكلف مساعد زعيم الشبكة باللقاء به وتسليمه الوثائق قبل أن يتنقل رفقته إلى المطار لتأمين مروره، مضيفا أنه التقاه بمرآب المطار وسلمه جواز سفر مزورا يحمل صورته الشخصية وهوية شخص آخر، كما أمده ببطاقة الإقامة الإيطالية المزورة أيضا، غير أن اكتشاف أمره من قبل العناصر الأمنية ببوابة المغادرة حال دون تمكنه من مغادرة أرض الوطن.

وقاد البحث إلى إيقاف متهم ثالث، وهو مغربي مقيم بالديار الإيطالية، كان سلم لزعيم الشبكة جواز سفره من أجل الحصول على ختم مزور للمصالح الأمنية دليلا على دخوله تراب الوطن بعدما تبين له أنه لم يحصل عليه أثناء مغادرته ميناء طنجة المتوسط في اتجاه الدار البيضاء عائدا إليها من إيطاليا، كما سلمه أيضا بطاقة إقامته الإيطالية من أجل هذه الغاية بمقابل مادي قدره ستة آلاف درهم.

ومن المنتظر أن يكشف التحقيق مع المتهمين عديدا من المعطيات حول الأشخاص الآخرين المتورطين، وكذا عدد العمليات التي قام بها أفراد العصابة.