اختارت لكم “الشمال بريس” خلال جولتها في الصحف الوطنية الصادرة، يوم الاثنين (24 مارس 2014)، عددا من المواضيع والأحداث التي سجلت بجهة طنجة – تطوان، وجاء في مقدمتها:

“طلبة الهندسة المدنية بطنجة يعتصمون داخل كلية العلوم وبوليف يزور المكان”، و”حجز هواتف وسلع بطنجة قيمتها مائة مليون”، و”حريق في قاعة للحفلات بتطوان”، و”نقل تلميذة إلى المستشفى بعد تعنيفها داخل إعدادية ونجاة طفل بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق الخامس بطنجة”، و”بعد ملفات حوادث السير بطنجة أصوات تطالب بفتح ملفات التلبس والأسرة ونزع الملكية”.

ونبدأ مع “المساء” التي أكدت أن الاحتجاجات التي تعرفها مجموعة من الكليات والمدارس التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، ما زالت تعرف المزيد من التصعيد، إذ دخل طلبة كلية العلوم والتقنيات بطنجة، في اعتصام مفتوح داخل الكلية، للمطالبة بإحداث مسلك ماستر جديدة، حتى لا يضطروا للجوءإلى الماستر المؤدى عنه.

من جهتها، أفادت “الصباح” أن القيمة الإجمالية للسلع المهربة، التي جرى حجزها من قبل عناصر وحدة متنقلة تابعة لسرية طنجة، خلال الأسبوع الماضي، حوالي مليون رهم، وضبطت في عمليات متفرقة على متن وسائل نقل عمومية وخاصة.

وذكر مصدر من المديرية الجهوية للجمارك بالشمال المغربي أن السلع المحجوزة ضبطت عند حاجز جمركي نصبته الفرقة المذكورة بالطريق الوطنية رقم 1، بمخرج طنجة في تجاه الرباط، وكانت أهمها 274 هاتفا ذكيا من النوع الباهظ الثمن.

كما نشرت أن حريقا اندلع، زوال الخميس الماضي، بقاعة للأفراح، تقع بشارع عبد الخالق الطريس، وتحديدا أمام ملعب سانية الرمل بتطوان، أسفر عن خسائر مادية مهمة، إذ أتى على عشرات الكراسي والمعدات.

أما “الأخبار” فكتبت أن تلميذة تتابع دراستها بإعدادية ابن طفيل بطنجة جرى نقلها، الجمعة الماضي، في حالة صحية جد حرجة على متن سيارة إسعاف إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد الخامس من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، بسبب ما قالت عنه ذات المصادر “التعنيف الذي تعرضت له التلميذة الضحية على يد أستاذها لأسباب مجهولة.

وعلى صعيد آخر، نجا طفل يبلغ من العمر حوالي ثلاث سنوات من موت محقق إثر سقوطه، بعد زوال الجمعة الماضي، من الطابق الخامس لعمارة سكنية واقعة بالمجمع الحسني بمقاطعة بني ماكة بطنجة.

وكتبت اليومية أيضا أنه، على إثر التحقيقات التي باشرتها هيأة المحامين بطنجة، وما نتج عنها أخيرا من قرارات تأديبية صارمة فاقت 13 قرارا، ولقيت ترحيبا واسعا سواء من طرف المهنيين أو المهتمين بشؤون المحاماة بطنجة، تراوحت عقوبتها ما بين التوقيف المؤقت لمدد طويلة فاقت الثلاث سنوات والتشطيب النهائي على عدد من المحامين، ممن ثبت تورطهم في خروقات واختلالات وقضايا فساد تسيء للمهنة، طالب عدد من المتتبعين بضرورة فتح ملفات أخرى قد تكون أكثر خطورة وهي الملفات المتعلقة بالتلبس، وعلى رأسها ملفات المخدرات وقضايا نزع الملكية العقارية.