يخوض حوالي 11 ألف طبيب بالقطاع الخاص اليوم الخميس، إضرابا وطنيا عن العمل بالعيادات والمصحات الخاصة، تفعيلا لخلاصات جمعهم العام الأخير الذي انعقد بالدار البيضاء، والذي شاركت فيه 4 تنظيمات مهنية ونقابية للأطباء بالقطاع الخاص، ويتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.

ووجه أطباء القطاع الخاص نداء قبل أيام إلى المواطنين لإشعارهم بموعد خطوتهم الاحتجاجية قصد أخذ الترتيبات الضرورية، مؤكدين أن المستعجلات ستتكفل بالحالات الحرجة، ووزعوا مطويات للتحسيس بدوافع الإضراب والغايات المرجوة منه، خاصة بالنسبة للنقطة المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.

ويقول الأطباء ان المواطن المغربي في سعيه إلى العلاج يؤدي أكثر من 50 في المائة من المصاريف من جيبه الخاص، ويتحمل هذه النفقات حتى في ظل وجود تغطية صحية، خاصة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”كنوبس”، وحين يتبين له هذا الفارق يعتقد بأن المشكل يكمن في الطبيب أو المصحة، والحال أن تحديد التعريفة تتحمل فيه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومعها الصندوقان المسؤولية”، على حد تعبيرهم.

وينتقد بلاغ سابق للأطباء التأخر الحاصل في مراجعة التعريفة المرجعية علما أنه كان يجب القيام بذلك في 2009، بعد أن تم الاتفاق على تفاصيلها في 2006، إذ ينص قانون التغطية الصحية على مراجعتها كل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه رغم النقاش بخصوص هذه النقطة الذي دام لأكثر من 5 سنوات إلا أن لاشيء تغير.

وأوضحت جمعية المصحات الخاصة،  أن التعريفة المرجعية في صيغتها الحالية هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، مشددا على أن الرفع منها سيقلّص من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة.

كما يضرب الأطباء من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وتمكين الأطباء من تغطية صحية، مع اعتماد معايير موضوعية على المستوى المحاسباتي لتحقيق ذلك، إلى جانب منحهم الحق في التقاعد.