بثت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، ليلة أول أمس الثلاثاء، في ملف مثير يتابع فيه 5 أشخاص، من بينهم عدلان ينتميان لهيأة طنجة، متهمين بالنصب على مهاجر مغربي والاستيلاء على مبالغ مالية تفوق مليارين و400 مليون سنتيم.

وقررت هيأة الحكم إدانة العدلين  في جلسة عمومية دامت أزيد من أربع ساعات متتالية، وحكمت على الأول بثلاث سنوات سجنا نافذا مع تعويض قدره 100 ألف درهم، وسنتين موقوفة التنفيذ في حق الثاني، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهمين الثلاثة الآخرين (الشقيقان وأمهما) بعد أن تبين لها براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وأدانت الهيأة المتهمين، بعد أن استمعت للضحية (ش.أ)، الذي سرد تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها، وكشف أمام الهيأة أنه دفع للعدلين ما مجموعه مليارين و435 مليون سنتيم، على شكل شيكات مضمونة مقابل ثلاثة عقارات، الأول مساحته 14 هكتار بالعرائش بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، والثاني بطنجة قيمته 575 مليون سنتيم، والثالث قيمته 60 مليون سنتيم ويتواجد بمدينة تطوان، وذلك قبل أن يتفاجأ بأن المحررات الرسمية التي تسلمها منهما مزورة وغير مسجلة، وحررت بواسطة وكالة مزيفة للشقيقين المعتقلين وأمهما التي تتابع في حالة سراح، وكذا شقيقهما الأكبر الذي لازال في حالة فرار.

وعند استماع إلى المتهمين الخمسة، أكد الشقيقان وأمهما أنهم لا يملكون أي عقارات ولم يتوصلوا بأي مبلغ من المشتري وليس لهما أي علم بهذه العملية، فيما أكد العدل المنحدر من مدينة تطوان، أنه لم يحضر عملية البيع والتوثيق، ووقع في مذكرة البيع دون الإطلاع على بفحواها،  إلا أن المتهم الرئيسي (ق.م)، الذي كان يعمل ناسخا في العرائش قبل انتقاله إلى طنجة، ظل متشبثا بإنكاره كل الأفعال المنسوبة إليه، لتقرر الهيأة مؤاخذته رفقة شريكه حسبما يقتضيه القانون.