أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، الخميس الماضي، مواطنا جزائريا متهما بـ “تكوين عصابة إجرامية والدخول السري إلى التراب الوطني وتنظيم عمليات للهجرة السرية والنصب والفساد” وحكمت عليه بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى.

وقررت الهيئة القضائية إدانة الجزائري (فريد.ب)، بعد أن واجهته بشهادة أحد المصرحين، الذي حضر الجلسة وهو معتقل على ذمة قضية أخرى، وأكد أن المتهم سلبه مبلغ 5 آلاف درهم مقابل تسهيل خروجه  من التراب الوطني بطريقة سرية، إلا أنه ظل يماطل في تنفيذ وعده إلى أن علم باعتقاله، مبرزا  بأن الجزائري نصب على عدد من المغاربة والجزائريين والأفارقة الراغبين في الهجرة إلى أوربا.

كما استمعت الهيأة لدفاع المتهم، المنتمي إلى هيئة الرباط وتم تنصيبه من قبل السفارة الجزائرية، الذي طالب بتبرئة موكله من تهمة تكوين عصابة إجرامية وإعادة تكيف التهم الباقية من جناية إلى جنحة بسبب انعدام القرائن المادية، ملتمسا في نهاية مرافعته تخفيف العقوبة على موكله، إلا أن النيابة العامة تصدت له وشددت على ضرورة محاكمة المتهم وفقا لفصول المتابعة وإنزال أقصى العقوبات عليه.

واعتقل الجزائري، البالغ من العمر 43 سنة، نهاية شهر أبريل الماضي، بمنطقة بنيونش (عمالة فحص أنجرة)، قرب مركز للمراقبة محاد لمدخل سبتة المحتلة، بعد أن ضبطته دورية للدرك الملكي وبحوزته 8 جوازات سفر مغربية وأجنبية، وكذا هواتف نقالة تتضمن ذاكرتها على وثائق مختلفة وصور لعدد من الضحايا، ليتبين عند تعميق البحث معه أنه دخل إلى التراب المغربي عبر الحدود الشرقية بطريقة غير قانونية، وظل ينشط في مجال الهجرة السرية إلى حين أن تم إيقافه.