علمت “الشمال بريس”، أن المديرية الإقليمية بتطوان قامت بإعفاء مسؤول بالأقسام التحضيرية بالمدارس العليا بالمدينة، وذلك على خلفية التسمم الجماعي الذي تعرض 16 تلميذا بالمدرسة.
وأفاد مصدر الخبر، ان الاعفاء شمل منصب مسير المصالح المادية والمالية بمؤسسة الأقسام التحضيرية بناء على التحقيق الذي باشرته المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي.
وأكد ذات المصدر، أنه تم تحويل المعني بالأمر على أنظار اللجنة التأديبية، التي ستقول كلمتها بعد الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات التي ستقدمها اللجنة الإقليمية.
وكان عدد من الطلبة الذين يدرسون بالأقسام التحضيرية بمدينة تطوان، قد تعرضوا ليلة الثلاثاء الماضي، لتسمم جماعي ناتج عن وجبة عشاء تناولوها في مطعم المركز الداخلي.
كما قرروا خوض إضراب عن الدراسة احتجاجا على ما وقع وتنديدا بـ”محاولة الإدارة التكتم عن الموضوع”، معتبرين ما حدث “أمرا كارثيا لا يمكن السكوت عنه”.
المعني بالأمر معروف بعلاقاته مع المسؤولين الإقليميين و الجهويين و جهاز التفتيش…علاقات نضع أمامها علامات الإستفهام …وإعفاؤه هذا يعتبره العارفون بتهريب من العقاب …. فهو بمثابة إخراجه من النافذة ليدخل السنة القادمة من الباب الرئيسي…..وهنا وجب طرح مجموعة من الأسئلة:
1 – لماذا لم يتم توقيفه عن العمل توقيفا احترازيا ؟ ( و ليس إعفاؤه )
2 – لماذا تم تغييب جهاز المفتشية العامة بالوزارة من أجل تقييم مدة تسييره للوقوف على الخروقات الخطيرة و التي أوصلت الحال الى ما هو عليه ؟؟ هل معارفه الإقليميين و الجهويين حالوا دون ذلك ؟ علما أن لمعني بالأمر له علاقات كبيرة مع جهاز التفتيش إقليميا و جهويا.
3 – لماذا تم الإقتصار على المجلس التأديبي وعدم تقديمه للقضاء ؟ هل لأن المجلس التأديبي سهل التحكم في مخرجاته ، ؟ أم خوفا وتجنبا لفضائح أكبر سيكشفها القضاء؟؟ أم أن أرواح أطر الغذ لا تساوي شيئا أمام الفساد الذي استفحل في دواليب الإدارة وخصوصا بتطوان ؟
أسئلة و أسئلة أخرى وجب طرحها وأمام الرأي العام ، حتى لا يعتقد المسؤولين أن بإعفائهم هذا المسؤول ، سيكونون قد أخمدوا هذه الفضيحة. التي عرت عن النمودج التنموي الذي اختارته الإدارة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
هذا المسؤول قد سبق له أن كان بطلا لعدة فضائح وكانت نتائجها إعفاءات من المهام كالمعتاد:
1 – كان يشغل رئيس مصلحة التجهيز بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ، و الذي تم إعفاؤه منها بعد ارتكابه خروقات كبيرة في ما يسمى بفضيحة البرنامج الإستعجالي …وبفضل معارفه خرج منها سالما معافى ، وتم تعيينه بالمديرية الإقليمية بالفحص أنجرة حتى تمر العاصفة و يغيب عن الأنظار…وبعدها تمت ترقيته رئيس مصلحة بنفس المديرية …..ليعيد الكرة مرة أخرى و يرتكب أخطاء فادحة بعدها مباشرة تم إعفاؤه من المهام حتى لا تتطور الأحداث ….ليتم نقله الى تطوان بإحدى المؤسسات بغية إبعاده عن الأنظار حتى تهدأ الأوضاع ….بعدها يتم تعيينه على رأس المصالح المادية و المالية بمركز الأقسام التحضيرية بتطوان…و بالرغم من الاحتجاجات المتكررة على سوء تدبيره و تسييره في السنة الماضية ….تم تركه هناك حتى وقع ما وقع……
فإذا كان هذا الشخص يعتبر رمزا من رموز الفساد بالمنطقة بناء على الإعفاءات المتخذة في حقه …فمن حقنا أن نتساءل عن الجهة التي تحميه ؟ و لماذا تحميه ؟ ولماذا لم يتم تطهير الإدارة من مثل هؤلاء الأشخاص ؟؟؟؟ و لماذا لم يتم تقديمه للعدالة لتقول كلمتها فيه ؟؟؟؟ ومن حقنا أن نتساءل هل توجد مراقبة أم لا ؟؟؟