علمت “الشمال بريس” أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أكمل بحثه التفصيلي في ملف الطفل “محمد علي”، الذي قتله أبوه ومثل بجثته بتواطؤ مع زوجته الثانية، وأحال محاضر التحقيق على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها لتقديم استنتاجاته قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الأولى لتبث فيه حسب ما يقتضيه القانون.

وأفاد مصدر مقرب من الملف، أن جلسة الاستنطاق التفصيلي، استمع خلالها قاضي التحقيق إلى المتهمين (حسن وفردوس)، اللذان حاولا تغيير أقوالهما المثبتة بمحاضر الضابطة القضائية، إلا أن مواجهتها بحجج إثبات جعلتهما ينهاران ليسردا كل تفاصيل فعلتهما ابتداء من استدراج الضحية وطريقة قتله وتفصيل جثته إلى حين أن اكتشف أمرهما من قبل شرطة المدينة.

كما استمع القاضي للطرف المطالب بالحق المدني (أم الطفل)، التي رفضت مؤازرة منظمة “ماتقيشي ولدي” التى سبق أن نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، والتمست تعيين محام في إطار المساعدة القضائية يتولى دعوى التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة النكراء، إلى أواخر نونبر من سنة الماضية (2019)، حين اختفى الطفل محمد علي، البالغ من العمر سبع سنوات، بعد عودته من المدرسة، التي لا تبعد على منزل جدته الواقع بحي النباص وسط العرائش سوى بأمتار معدودة، إذ بعد مرور ثلاثة أيام، عثر عمال النظافة على الجسد والرجلين بين ركام الأزبال بالمطرح العمومي الواقع بحي المنار (غرب المدينة)، قبل أن تكتشف عناصر الشرطة وجود الرأس والأطراف بمنزل الأب، وعثرت عليها مدسوسة داخل الثلاجة.