أجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين مقترح قانون متعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف كان قد تقدم بع فريق الأصالة والمعاصرة.
وقد تم تأجيل المصادقة على المقترح إلى حين مناقشة قانون آخر متعلق بتقنين زراعة الكيف والمعروض على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدم بمقترحين يتعلق الأول بالعفو العام عن مزارعي الكيف، والثاني بتقنين زراعة الكيف، وكانا قد قوبلا بالرفض من قبل الحكومة، قبل أن يعود الموضوع إلى الواجهة.
وينص مقترح القانون المذكور على “العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية”.
و يدعو المقترح الثاني إلى العفو عن “المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدر في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف”.
