قضت المحكمة الإبتدائية بتطوان، أول أمس الأربعاء، بإدانة مديرة المعهد الخصوصي للفندقة والسياحة، والحكم عليها بالحبس النافذ لثلاث سنوات وأربعة أشهر نافذة.

وجاء حبس المتهمة “ن.ح” على خلفية إدانتها في ملف ما يعرف بشبكة السيارات الجديدة، كما قضت المحكمة بالسجن 25 شهراً حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق “ن.أ ”، و 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق “م .ب”، و5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المسمى “م.ح”.، كما قررت نفس هيئة الحكم تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا.

وتوبعوا المدانون بتهم النصب والتزوير واستعماله وخيانة الامانة وحيازة سيارات دون سند صحيح والتوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة والمشاركة في ذلك، التزوير واستعماله وتسليم احدى الوثائق لشخص يعلم انه لا حق له فيها وادخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير والمشاركة في النصب.

وكانت السلطات الامنية بتطوان، وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت التحقيق والتحري، في ملف تزوير وثائق سيارات جديدة وإعادة بيعها لمواطنين بطرق احتيالية دون علمهم، ما أسفر عن توقيف المشتبهة فيها الرئيسية، والتي لها سوابق في النصب والاحتيال، وفتحت مدرسة مهنية للسياحة.

وفق مصادر متطابقة، فإن المعنية، قامت بشراء عدد من السيارات الجديدة، بالمصارفة لفائدة متدربين في معهد تديره لتعليم الطبخ، دون علمهم، وهو المعهد الذي افتتحته قبل سنتين، من المال المجموع من عمليات النصب السابقة.