برز ميناء طنجة المتوسط ​​كمركز استقرار رئيسي حيث تجبر اضطرابات الشحن العالمية شركات النقل على إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، وتمديد أوقات العبور، وفرض رسوم إضافية باهظة على الشحن.

ويقول مسؤولو الميناء والمشغلون إن موقع المركز عند مفترق طرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ​​يعزز دوره في استيعاب التدفقات المعاد توجيهها، حتى مع تسبب الأزمة العالمية في ارتفاع التكاليف بشكل حاد.
على الرغم من عدم إلغاء أي رحلات بحرية في ميناء طنجة المتوسط، إلا أن شركات النقل البحري أعادت تنظيم مساراتها للحفاظ على الجداول الزمنية وسط تزايد المخاطر الأمنية وارتفاع أسعار الوقود وإغلاق الممرات البحرية الرئيسية.

وارتفعت أسعار شحن الحاويات بشكل حاد. وقد فرضت شركات الشحن رسوما استثنائية، بما في ذلك رسوم مخاطر الحرب والنزاعات ورسوم الانحراف، والتي تتراوح الآن بين 1500 دولار و3300 دولار لكل حاوية، وتصل إلى 4000 دولار لبعض المعدات، وفقا لمصادر في القطاع.

وارتفعت الأسعار الأساسية على خطوط الشحن بين المغرب وشرق آسيا بمقدار يتراوح بين 700 و 1000 دولار إضافية لكل حاوية.
وارتفعت أسعار وقود السفن بأكثر من 35% في أسبوع واحد بعد الإضرابات الأولية، وبأكثر من 100% في بعض موانئ التزويد بالوقود، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية طارئة واسعة النطاق على الوقود حتى على الطرق التي لا تمر مباشرة عبر مناطق النزاع.

وتواصل سلطات الموانئ التنسيق الوثيق مع شركات النقل البحري لمنع الازدحام والحفاظ على مستوى الخدمات. ويقول مسؤولون في القطاع إن الأزمة الحالية قد تُسرّع من إعادة هيكلة أعمق للطرق البحرية العالمية، حيث يُحتمل أن تصبح الرحلات البحرية التي تدور حول أفريقيا بدائل طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، أكد مضيق جبل طارق، الذي يعبره ما يقرب من 110000 سفينة سنويا، دوره كأكثر مضيق ازدحاما في العالم من حيث الحجم، حيث يعمل كبوابة مرنة ومتعددة الأغراض تربط أوروبا وأفريقيا والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.