سجّل المغرب في نهاية شهر فبراير 2026 منعطفاً مالياً تاريخياً، إذ تجاوز إجمالي القروض الممنوحة للقطاع غير المالي عتبة 1000 مليار درهم للمرة الأولى.
ويأتي هذا الاختراق الرقمي التاريخي في سياق ارتفاع ملموس بلغت نسبته 5.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما كشفت عنه المعطيات الأخيرة لبنك المغرب.
بلغت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية 544.6 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 4.1 بالمائة، تتوزع بين 456.1 مليار للقطاع الخاص و88.4 مليار للمقاولات العمومية.
وداخل هذا المشهد، تصدّرت قروض التجهيز هذا الارتفاع بنسبة 13.6 بالمائة، فيما نمت قروض ترقية العقار بـ7.2 بالمائة. في المقابل، تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4.7 بالمائة.
وتكشف نتائج استطلاع بنك المغرب المتعلق بالربع الرابع من 2025 أن شروط منح الائتمان شهدت تخفيفاً ملموساً في خانة قروض الخزينة والتجهيز، بينما ظلت معايير قروض ترقية العقار على حالها دون تغيير، وذلك سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة (TPME). كما أعلنت البنوك عن تنامٍ في الطلب عبر مختلف خانات التمويل، باستثناء قروض الترقية العقارية التي سجّلت استقراراً.
وعلى صعيد التكلفة، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الرابع من 2025 بـ6 نقاط أساس على أساس ربعي، لتستقر عند 4.94 بالمائة. وتوزعت هذه النسبة بين 4.74 بالمائة للمقاولات الكبرى و5.22 بالمائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، في وقت وصف معظم المقاولين إمكانية الولوج إلى التمويل البنكي بأنها “عادية”، فيما لم تشهد تكلفة الائتمان تغييراً يُذكر.
أما على صعيد الأسر، فقد سجّلت القروض الممنوحة لها ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 بالمائة لتصل إلى حدود 397 مليار درهم، مدفوعةً بنمو قروض الاستهلاك بـ3.9 بالمائة وقروض السكن بـ3.2 بالمائة. وبلغ رصيد هذه الأخيرة 256.8 مليار درهم، من بينها 30.4 مليار درهم من التمويل التشاركي في شكل مرابحة عقارية، بنسبة نمو لافتة بلغت 19.4 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر من الميزانية، واصلت الودائع البنكية زخمها الإيجابي، إذ ارتفعت بـ8.4 بالمائة لتبلغ 1350.9 مليار درهم. وضخّت ودائع الأسر 989.8 مليار درهم بنمو 7.8 بالمائة، شملت 225.8 مليار درهم مودعة من طرف المغاربة المقيمين في الخارج (MRE). فيما ناهزت ودائع المقاولات الخاصة غير المالية 246.9 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 9 بالمائة.
وفيما يخص ريّ الودائع، تراجع معدل الفائدة على الودائع لأجل بستة أشهر بـ2 نقطة أساس ليبلغ 2.17 بالمائة، بينما ارتفع المعدل على الودائع لأجل اثني عشر شهراً بـ9 نقاط أساس إلى 2.85 بالمائة. كما خُفِّض الحد الأدنى لتوزيع حسابات التوفير إلى 1.61 بالمائة برسم النصف الأول من 2026، بتراجع قدره 30 نقطة أساس عن النصف الثاني من العام المنصرم.
